أكد كل من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس (14 أيار 2026) أن ترشيح النائب مصطفى سند لوزارة الاتصالات إضافة شبابية نوعية للحكومة الجديدة.
وذكر المجلس الأعلى في بيان، أن “الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي وأسعد العيداني محافظ البصرة، يؤكدان أن ترشيح مصطفى سند لوزارة الاتصالات في الحكومة الجديدة هو إضافة شبابية نوعية للحكومة الجديدة، منوهاً إلى أن حضور البصرة بالكفاءات المخلصة في الحكومة أمر مهم ومنصف لأبنائها”.
وبحسب البيان، فقد “أعرب الجانبان خلال لقاء جمعهما صباح اليوم الخميس، عن أملهما بأن يكون بمستوى الثقة الشعبية، وأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقه، مشددين على ضرورة تعاون الجميع، وتقديم المصالح الوطنية العليا على كل الحسابات الأخرى”.
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد أصدر يوم أمس الأربعاء، بياناً حول اجتماع عقده مع 23 نائباً يمثلون المحافظة في برلمان بغداد، يتقدمهم عامر عبد الجبار، المعروف باعتراضاته على السياسات الإدارية للحكومة الاتحادية، ذكر أن محور النقاشات يتعلق بما أسماه توحيد المواقف حيال “الاستحقاق الوزاري للمحافظة” في حكومة علي الزيدي المقرر التصويت عليها غداً الخميس، وهو ما يأتي في سياق مشابه تشهده كل دورة نيابية، حيث تطالب المدينة عادة بوزارات ذات صلة بكونها مركزاً للصناعات البترولية ومنفذاً وحيداً على البحر، وتكون حصتها في العادة منذ حكومة عادل عبد المهدي الحقائب ذات الصلة مثل النفط والنقل والكهرباء والموارد المائية، بعد أن خسرت تمثيلها في حكومتين بعد وزارة إياد علاوي التي كان لديها فيها نحو 5 وزراء.
