كشف القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، اليوم الاثنين (20 تموز 2026)، أن رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس يواجه أمراً بالقبض بعد رفع الحصانة عنه، مؤكداً أنه غادر العراق ويخشى العودة خشية اعتقاله، فيما أشار إلى أن التهمة الموجهة إليه لا ترتبط بقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وأن عضويته البرلمانية ما زالت قائمة رغم الإجراءات القضائية المتخذة بحقه، مؤكداً في حوار مع الإعلامية منى سامي، أن الإطار يقف إلى جانب حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، مشدداً على عدم استثناء أي متهم مهما كان موقعه.
وأكد الفايز، أن “قادة الإطار جددوا خلال اجتماعهم، اليوم، دعمهم الكامل لحملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ومنحوه تفويضاً بالمضي فيها دون استثناء أي متهم، حتى لو كان من قيادات الإطار، مع التشديد على أن تكون الإجراءات القانونية بعيدة عن الإهانة أو التشهير”.
وقال الفايز، إن “الزيدي سأل قادة الإطار خلال الاجتماع:” حملتموني أمانة، فهل تريدون أن أعيدها أم تريدون أن أستمر بحملتي؟ “، مضيفاً أن المجتمعين أكدوا له أنه مخول بالاستمرار، داعين إلى توضيح أن حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم الإطار التنسيقي والقضاء.
وأوضح أن اجتماع الإطار تناول أيضاً ملف الأشخاص الأبرياء الذين قد تطالهم الإجراءات، إلى جانب مناقشة نتائج زيارة الزيدي الأخيرة إلى واشنطن.
وفي الشأن الإقليمي، قال الفايز إن العراق يؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران عبر الدبلوماسية والإقناع، وليس من خلال القوة أو الردع.
وأضاف أن “الفيتو” الأمريكي على مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة العراقية ما زال قائماً، لكنه يقتصر على الفصائل التي لم تسلم سلاحها.
وفي ملف النائب حسين مؤنس، ذكر الفايز أن الأخير يواجه تهمة قال إنه لا يعرف طبيعتها، مؤكداً أنها لا ترتبط بقضية الوكيل عدنان الجميلي، وأضاف أن مؤنس موجود خارج العراق ويخشى العودة خشية اعتقاله، بعد رفع الحصانة عنه وصدور أمر قبض بحقه، فيما لم تُسقط عضويته في مجلس النواب حتى الآن.
