أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، أن حملة “صولة الفجر” ضد المتهمين بالفساد هي الأكبر منذ عام 2003، وإن إلقاء القبض على المتهمين جرى في وقت واحد لحساسية العملية، ولم يحدث صدام بين القوات المداهمة وعناصر حماية النواب، مشدداً على أن “القضاء وحده يحسم ملفات الفساد”.
وأشار الحلبوسي في تصريح لقناة الحدث، إن “النواب المشمولين بعملية صولة الفجر سيمثلون أمام القضاء، و لا حصانة لفاسد، والإجراءات القانونية ستشمل الجميع”.
ويوم الأحد (28 حزيران 2026) وثقت مقاطع فيديو، انتشاراً مكثفاً لجهاز مكافحة الإرهاب، في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بعد ليلة وصفت بـ “انقلاب متكامل” جرى فيها بحسب مصادر مداهمات واعتقالات لنواب وسياسيين في المنطقة الخضراء، وتظهر المشاهد استمرار إغلاق بوابات المنطقة الخضراء، إلى جانب انتشار أمني مكثف على طريق مطار بغداد شمل تدقيق هويات المسافرين المغادرين والوافدين، فضلاً عن تمركز مدرعات جهاز مكافحة الإرهاب داخل عدة طرق عقب حملة الاعتقالات.
وقبل الثالثة من فجر الأحد، أغلقت بوابات المنطقة الخضراء ودخلت إليها أرتال طويلة من العربات المصفحة وانتشرت داخل شوارعها الدبابات التي كانت تتحرك بسرعة مع مدافع مدورة إلى الخلف وتطور الأمر قبل الخامسة حين سمع السكان اشتباكاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة امتد دقائق دون أي بيان رسمي حتى الآن يوضح طبيعة ما جرى سوى بضعة مواقف صدرت بعد صلاة الفجر لنواب من عصائب أهل الحق تدعم محاسبة الفاسدين.
ورغم دخول سيارات الإسعاف للمجمعات السكنية حيث يقطن كبار المسؤولين فلم يتأكد وقوع ضحايا خلال الاشتباكات المسلحة.
وتضيف المصادر أن تعاوناً خاطفاً بين المحاكم ورئاسة البرلمان ضمن سلامة أجواء مداهمات الأحد التي أشرف عليها حسب المصادر رئيس السلطة القضائية فائق زيدان مع رئيس الوزراء علي الزيدي، شخصياً، مع حضور قوات مدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب، بعرباته الحربية!.
وفي وقت لاحق، نشرت وكالة الأنباء الرسمية، أسماء الوجبة الأولى من 47 مسؤولاً، اعتقلوا خلال الساعات الماضية في ملفات فساد، بينهم أعضاء مجلس نوّاب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين بارزين، بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي.
وفي أول تعليق رسمي على أحداث اعتقالات الخضراء، خاطبت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد (28 حزيران 2026)، الشعب العراقي، قائلة إنها تستمد قوتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وجددت التزامها بإطلاع الرأي العام على التفاصيل.
ونقلت وكالة رويترز، عن 3 مصادر أمنية وقانونية، أن عدد من المسؤولين المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول القوات الأمنية إليهم، خلال عملية الاعتقالات التي طالت سياسيين وبرلمانيين فجر اليوم في المنطقة الخضراء، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل الخضراء وإطلاق عملية بحث أوسع، وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.
