رهن وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف تدفق الاستثمارات الخليجية إلى العراق بنجاح صولة رئيس الوزراء علي الزيدي في حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد، وكشف النصف عن توجه دول الخليج نحو مقاضاة بغداد دولياً بسبب الطائرات المسيرة، مؤكداً أن القانون الدولي لا يعفي الحكومة من مسؤولية اعتداءات الفصائل المسلحة، ودعا الوزير الأسبق القوى السياسية إلى أن “تتصرف بسيادة مطلقة على القرارات” لإنهاء الأزمات، مستبعداً تحقيق أي تنمية اقتصادية في البلاد ما دام السلاح منفلتاً بيد الميليشيات، على حد تعبيره في حوار مع الإعلامية سجد الجبوري.
وذكر النصف أن “المصلحة العراقية، قبل أن تكون مصلحة خليجية، تقتضي أن يتصرف العراق بسيادة مطلقة على قراره، وربما يختلف التصرف العراقي عن هذه البديهية، لكنني أتصور أن العراق سيكون أول من سيدفع الثمن، كما أن التشريعات والقوانين الدولية لا تمنح العراق عذراً للقول إن تلك التعديات تصدر عن فصائل أو مليشيات، لأن القانون الدولي يرفض هذا المنطق”.
وأضاف “نتمنى ونأمل أن تنجح خطة دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، هذه المرة، في حسم قضية القرار وحصر السلاح بيد الدولة على الأرض العراقية قبل شهر سبتمبر، إلى جانب ملف موازي يتمثل بمحاربة الفساد”.
وأشار النصف إلى أن “التعاون الخليجي العراقي يقوم على جناحين: الأول هو تمكين الدولة العراقية من خلال فرض سيادتها على أراضيها، وأن يكون لديها مشروع واضح، كما سمعنا من رئيس الوزراء علي الزيدي في لقائه مع صحيفة الشرق الأوسط، أما الجناح الثاني هو محاربة الفساد، وغالبية دول الخليج تعلم أن العراق في هذه المرحلة غير متأثر بالسياسة الإيرانية، وإنما بعض الفصائل داخل العراق هي المتأثرة بشكل كبير بإيران”.
وتابع أنه “لا يمكن أن تسجّل الاعتداءات التي أريقت فيها الدماء ضد مجهول، فهذه قضية غير مقبولة، لا في القانون الدولي ولا في المنطق، ولذلك قد تلجأ دول الخليج إلى القانون الدولي ضد العراق”، وتساءل “هل يوجد بلد واحد في العالم تنتشر فيه الأسلحة بيد المليشيات بالتزامن مع تحقيق التنمية؟ لن يستثمر أحد فلساً أو ديناراً في العراق ما دامت المليشيات موجودة، وحتى الأموال العراقية ورجال الأعمال العراقيون لن يستثمروا إذا بقي الوضع على ما هو عليه”.
