حذّرت كتلة بدر النيابية من تفاقم الاحتقان الشعبي في محافظة ميسان نتيجة استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لإعادة فتح المنفذ ومعالجة تداعيات الإغلاق الاقتصادية والمعيشية، وسط تصاعد الخلاف بين السلطات المحلية والحكومة الاتحادية بشأن هذا الملف.
وأكدت الكتلة، في بيان رسمي، أن استمرار إغلاق المنفذ ألحق أضراراً بحركة التجارة ومصالح المواطنين، وأسهم في تصاعد حالة الامتعاض الشعبي والرسمي، محذرة من أن غياب الحلول العاجلة قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاعتراضات وتعميق فجوة الثقة بين أبناء المحافظة والحكومة الاتحادية.
وطالبت بدر بالإسراع في إعادة تشغيل منفذ الشيب، وعدم اعتماد الإغلاق وسيلة لمعالجة المخالفات الفنية أو الأمنية أو الإدارية، مشددة على ضرورة محاسبة المخالفين وفق القانون، وتوفير المتطلبات اللازمة لضبط العمل وضمان استمرار الحركة التجارية.
وفي موقف لافت، انتقدت الكتلة ما وصفته بازدواجية المعايير في إدارة المنافذ الحدودية، مطالبة بتطبيق القانون على جميع المنافذ دون استثناء، وإخضاعها للرقابة والإجراءات القانونية استناداً إلى الأدلة والبيانات الرسمية.
ودعت الكتلة اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة ملف منفذ الشيب إلى تفعيل دورها الرقابي، والكشف عن أسباب استمرار الإغلاق والجهات المسؤولة عنه، وتقديم توصيات واضحة تتضمن جدولاً زمنياً لإعادة تشغيل المنفذ ومعالجة المخالفات المثبتة.
كما رفضت بدر توجيه اتهامات إلى محافظة ميسان أو أبنائها من دون أدلة موثقة، ولا سيما ما أُثير بشأن استهداف أنبوب النفط الرابط بين شرق المملكة العربية السعودية وغربها، مؤكدة ضرورة حسم هذه الملفات عبر التحقيقات المهنية بعيداً عن الاتهامات العامة.
