صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء (23 حزيران 2026)، لصالح قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران وكذلك الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، وشكلت نتيجة التصويت (50 مقابل 48)، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” تحدياً لافتاً للرئيس الأميركي من داخل الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بعد انضمام 4 أعضاء من حزبه إلى الديمقراطيين لدعم القرار.
تقرير نيويورك تايمز:
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب مع إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، في أبرز موقف ثنائي الحزبين ضد هذه الحرب حتى الآن.
ورغم أن القرار لا يحمل قوة القانون، وبالتالي من غير المرجح أن يُجبر الإدارة على تغيير سياستها فوراً، فإن نتيجة التصويت (50 مقابل 48) شكّلت تحدياً لافتاً للرئيس من داخل الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، إذ انضم أربعة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم القرار.
وجاء التصويت في ظل تزايد الشكوك داخل الحزب الجمهوري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه ترامب مع إيران، كما يعكس تزايد الاستياء من استمرار الحرب التي تقترب من شهرها الخامس، في وقت لم يطلب فيه الرئيس موافقة الكونغرس على الحرب، بينما تبدو المفاوضات لإنهائها هشة، مع استمرار تهديداته باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية.
كما أظهر التصويت حجم الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن الحرب، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن الصراع لا يحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وسط مخاوف من كلفته الاقتصادية وغموض أهدافه واحتمال توسع النزاع إقليمياً.
ويمثل هذا التصويت المرة الأولى منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب عام 1973 التي يوافق فيها مجلسا الكونغرس على قرار مشترك يطالب رئيساً أمريكياً بإنهاء نزاع عسكري. وكان مجلس النواب قد أقر الإجراء نفسه في وقت سابق من هذا الشهر.
في مجلس الشيوخ، كان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان العضو الديمقراطي الوحيد الذي عارض القرار، بينما صوّت لصالحه الجمهوريون كل من ريند بول و ليزا موركوسكي وسوزان كولنس وبيل كاسيدي وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين قبل التصويت: “أخطر سلطة يمتلكها الكونغرس هي سلطة إعلان الحرب، وليس الرئيس.”.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا يزال مصير القرار غير واضح. فهو عبارة عن “قرار متزامن” لا يحتاج إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذاً داخل الكونغرس، لكنه لا يتحول إلى قانون ملزم. وقد سبق أن قضت المحكمة العليا عام 1983 بأن الإجراءات التشريعية ذات الأثر الخارجي يجب أن تمر عبر الرئيس للتوقيع أو النقض.
ومع ذلك، يرى مؤيدو القرار أن قضايا الحرب تختلف، لأن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، وهي مسألة لم تُحسم نهائياً أمام المحكمة العليا.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري Jim Risch إن القرار “لن يكون له أي تأثير عملي”، مؤكداً أن ترامب “لن يولي اهتماماً له”.
طلب تمويل إضافي للحرب
تأتي هذه التطورات بينما تستعد إدارة ترامب لطلب عشرات المليارات من الدولارات الإضافية لتمويل الحرب، ربما اعتباراً من يوم الأربعاء.
واعتبر الديمقراطيون التصويت نجاحاً لمساعيهم الرامية إلى تسجيل اعتراض رسمي من الكونغرس على قرار ترامب بدء الحرب ضد إيران دون تفويض تشريعي.
وقالت السيناتورة الديمقراطية تينا سميث: “هذه الحرب كانت سيئة للشعب الأمريكي. كان ينبغي على الكونغرس إنهاؤها منذ أشهر لتجنب هذا الوضع”.
استمرار الوجود العسكري الأميركي
ورغم تراجع العمليات القتالية ووجود وقف لإطلاق النار، لا يزال نحو 50 ألف جندي أمريكي منتشرين في الشرق الأوسط، بينهم قوات برية وبحرية وجوية ومشاة بحرية على متن حاملتي طائرات وسفن حربية أخرى.
كما لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تواجه حالة من الغموض، خصوصاً بشأن البرنامج النووي الإيراني.
فقد أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران وافقت “بشكل كامل” على أعلى مستويات التفتيش النووي، وهو ما اعتبره مؤيدو النهج المتشدد تجاه إيران تنازلاً مهماً من طهران. لكن مسؤولين إيرانيين نفوا ذلك، مؤكدين أن الملف النووي لم يُناقش خلال المباحثات الأخيرة التي جرت في جنيف.
كما أكد ترامب أنه سيُبقي القوات الأمريكية في المنطقة تحسباً لإعادة فرض حصار عسكري سريع على مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة، رغم وصفه لهذا الاحتمال بأنه “غير مرجح جداً”.
وتعكس هذه التطورات القلق المتزايد داخل الكونغرس من طريقة إدارة ترامب للحرب التي بدأت، وفق ما ورد في التقرير، بعد ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران في 28 شباط/فبراير 2026.
