كشفت مصادر حكومية خاصة لصحيفة “العالم الجديد” عن وجود نقاشات حادة داخل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لإعادة النظر بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، كخيار لمواجهة أزمة السيولة وتأمين رواتب الموظفين.
وأوضحت المصادر أن المقترحات المطروحة تتراوح بين رفع السعر إلى 1600 أو 1700 وصولاً إلى 2000 دينار للدولار الواحد، مؤكدة أن محافظ البنك المركزي علي العلاق يرفض هذا التوجه بشدة، ولوّح بتقديم استقالته إذا ما استمرت الضغوط عليه لإجبار البنك على اتخاذ هذا القرار.
وبينت المصادر أن الأفكار المتداولة لم يتم البت بها بعد وما تزال محل جدل معقد، لا سيما أن صلاحية تعديل السعر تقع حصراً ضمن سلطة البنك المركزي باعتباره مؤسسة مستقلة.
وأشارت إلى وجود تكتل من الاعتراضات داخل المؤسسات المالية تحذر من التداعيات الخطيرة للخطوة على الأسواق المحلية، ومستويات الغلاء، وثقة الجمهور بالعملة الوطنية، في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من آن هذا الإجراء سيفجر موجة غلاء حادة تسحق القوة الشرائية وتفاقم معدلات الفقر.
وتزامن الكشف عن هذه الكواليس مع تسجيل أسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد صباح اليوم السبت ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، في حين تراوحت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة المحلية بين 155,250 و154,250 ديناراً.
