اتهم هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بارتكاب مخالفات خلال جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، معتبراً أن ما جرى أدى إلى عدم تمرير مرشح وزارة الداخلية الفريق قاسم عطا رغم حصوله على الأغلبية.
ولم يمنح مجلس النواب، خلال جلسته، (14 أيار 2026)، الثقة لمرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية، فيما منح الثقة لـ14 وزيراً، وصوت على المنهاج الوزاري ورفع الجلسة.
وكان علي الزيدي قد رشح أحمد ناظم العزاوي لوزارة التخطيط، وعامر الخزاعي لوزارة التعليم العالي، وقاسم عطا لوزارة الداخلية، وريباز حملان لوزارة الإعمار والإسكان، وإبراهيم النامس لوزارة الثقافة.
وقال الركابي، في منشور على منصة “إكس”، إن “قيام رئيس مجلس النواب بقراءة أسماء الكابينة الوزارية المرسلة من قبل رئيس الوزراء السيد علي فالح الزيدي مع تغيير صيغة كتاب التكليف وآلية عرض التسلسل، يُعد إجراءً مخالفاً لما استقر عليه العرف البرلماني والإجراءات المتبعة في تشكيل الحكومات”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية جرى العمل خلال تشكيل الحكومات الست السابقة على طرحها ضمن أول ثلاث وزارات باعتبارها وزارة سيادية ذات أولوية سياسية وأمنية”، مبيناً أن ما حدث “جاء بصورة مغايرة وغير معتادة، ما يثير تساؤلات بشأن دوافع هذا التغيير ويكشف عن نية مبيتة لعرقلة تمرير الفريق قاسم عطا وحرمانه من الاستحقاق”.
وتابع أن المخالفات لم تقتصر على ذلك، بل شملت إجراءات التصويت وعدّ الأصوات، موضحاً أن “عملية التصويت لم تُسند إلى الموظفين المختصين داخل مجلس النواب كما جرت العادة، وإنما تمت خلال مدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، قبل إعلان عدم تمرير المرشح رغم تحقق الأغلبية المطلوبة له”.
وأجل مجلس النواب التصويت على وزارات “الدفاع والعمل والهجرة والشباب والرياضة”، إضافة لنواب رئيس الوزراء.
