أعلنت كتلة العقد الوطني البرلمانية التي يتزعمها فالح الفياض وتحالف سومريون بزعامة أحمد الأسدي وحلفاؤهم وعدد من النواب، اليوم الجمعة، (15 أيار 2026)، انسحابهم من كتلة الإعمار والتنمية البرلمانية، التابعة لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الالتفاف الواضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية وإقصاء عدد من ممثلي الشعب” خلال جلسة منح الثقة أمس الخميس.
وأمس الخميس، منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، إذ أُقرّ 14 وزيراً من أصل 23، فيما أُرجئ التصويت على مرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية إلى ما بعد عيد الأضحى.
وأكد الموقعون في بيان، أن رئاسة كتلة الإعمار والتنمية تتحمل “جانباً من المسؤولية السياسية والأخلاقية” عن حالة الفوضى والتوتر التي شهدتها قبة البرلمان، معلنين عزمهم تأسيس “تكتل وطني جديد يحمل مشروعاً إصلاحياً حقيقياً” سيُعلن عنه قريباً، مع تأكيدهم تمسكهم بمبادئ الإطار التنسيقي ووحدة الصف الوطني.
وجاء في نص البيان، أنه “في الوقت الذي نتقدم فيه بأصدق التهاني والتبريكات إلى الحكومة العراقية الجديدة، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نيل التشكيلة الوزارية ثقة مجلس النواب، متمنين لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية الكبيرة، والعمل بروح المسؤولية لخدمة العراق وشعبه الكريم، وتلبية تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة”.
مضيفاً، “وإذ نؤكد دعمنا لكل جهد وطني مخلص يسهم في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ هيبتها، فإننا نضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات، ونؤمن بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الشراكة الحقيقية، بعيداً عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية.
وتابع أنه “من هنا، نعلن انسحابنا الرسمي من كتلة الإعمار والتنمية البرلمانية، وذلك على خلفية ما جرى خلال جلسة يوم أمس من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، في ممارسات لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية ولا مع روح الشراكة الوطنية التي يُفترض أن تحكم العمل البرلماني”.
وأشار البيان إلى أنه “لقد تابعنا، بأسف شديد، محاولات انتزاع الاستحقاقات الدستورية ممن منحهم الشعب ثقته، والتعامل مع الملفات السياسية بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية، الأمر الذي أسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حالة الفوضى والتوتر التي شهدتها قبة البرلمان يوم أمس، والتي نعتقد أن رئاسة كتلة الإعمار والتنمية تتحمل جانباً من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية”.
وأكد البيان أنه “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية أمام أبناء شعبنا، فقد قررنا فك ارتباطنا بهذه الكتلة، والعمل مع مجموعة من النواب الوطنيين الذين يرفضون مبدأ المحاصصة والمساومات على حساب حقوق المواطنين واستحقاقات ممثلي الشعب، من أجل تأسيس تكتل وطني جديد سيتم الإعلان عنه قريباً، يحمل مشروعاً إصلاحياً حقيقياً يعبّر عن آمال العراقيين وتطلعاتهم، ويدافع عن حقوق المواطن وكرامته، ويؤمن بالدولة العادلة والمؤسسات الراسخة وسيادة القانون”.
وأردف، “كما نؤكد تمسكنا بالمبادئ والثوابت الوطنية التي تشكّل على أساسها الإطار التنسيقي، وإيماننا بضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني والعمل المشترك بما يخدم مصلحة العراق العليا ويصون إرادة شعبه”.
