أعادت نصيحة “غير ملزمة” وردت من مرجعية النجف ترفض استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، ملف استكمال الحكومة العراقية إلى نقطة الصفر، بحسب تقرير لصحيفة “المدى”، بعدما استند إليها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتعطيل المقترح رغم موافقة 11 زعيماً من أصل 12 في الإطار التنسيقي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن، هذا التعطيل فجر أزمة حادة داخل “الإطار”، وشهد اجتماع عقد في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تراشقاً كلامياً بين المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الذي كان يعول على منح شقيقه ليث الخزعلي (المدرج على عقوبات الخزانة الأميركية) منصب نائب رئيس الوزراء، ليرد الخزعلي بالمطالبة بوزارة الداخلية المحسوبة من حصة دولة القانون مقابل تنازل جماعته عن وزارة العمل.
وتشير المصادر إلى أن إلغاء هذه المناصب تسبب بخسائر مالية لأحد الأحزاب الشيعية بلغت نحو 7 مليارات دينار أُنفقت على تجهيز مكتب فاخر، إلى جانب وقف تشكيل فوج عسكري ضخم (800 عنصر) كان مخصصاً للحماية.
من جانبه، يجد رئيس الوزراء علي الزيدي نفسه في “موقف محرج” مع استمرار إدارة حكومته بـ14 وزارة فقط وبقاء 9 وزارات شاغرة منذ أيار الماضي بسبب الصراعات الداخلية واعتراضات واشنطن على أسماء المرشحين لمناصب حساسة، وسط محاولات وساطة يقودها زعيم منظمة بدر هادي العامري لتهدئة الخلافات، مع ترجيحات باللجوء إلى خيار تمرير الوزارات المتبقية “بالتقسيط” عبر جلسات البرلمان القادمة.
