بغداد/سكاي برس: اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، السبت، ان مسودة موازنة العام المقبل 2016 قد زادت من النفقات الحكومية ما جعل حجم العجز خطيراً جداً.
وقال الجبوري في تصريح، ان "لدينا تخوفا وخشية من العجز الكبير الذي تصل نسبته الى 29 تريليون دينار مقابل ايرادات متوقعة بـ 84 تريليون دينار".
وأضاف ان "لدى اللجنة صلاحية تخفيض ومناقلة في الموازنة وهي تسعى لتخفيضها لان هذا العجز خطر جدا كما ان اعطاء صلاحية للحكومة امكانية الاقتراض الداخلي والخارجي ايضا فيها محاذير كثيرة".
وأوضح الجبوري ان "الاقتراض الخارجي فيه شروط بينها رفع الدعم عن السلع والخدمات الضرورية المقدمة للمواطن كالمشتقات النفطية وغيرها وهذه تتسبب بمشاكل وكذلك بالنسبة لتقديم ضمانات سيادية التي سترهن مستقبل واقتصاد العراق لدول الخارج وصندوق النقد الدولي، وهذا لا نريده كونه سيجعل العراق في مأزق لذا سنقوم بالضغط على العجز لتقليله بما نستطيع فعله".
وتابع ان "النفقات التشغيلية لعام 2015 واليوم نحن في شهر ايلول فقد انفقت الحكومة 44 تريليون دينار منذ بداية هذا العام ولم يتبق من تخصيصات هذه النفقات سوى 25 % لنهاية السنة المالية الحالية وتقدر بـ 11 تريليون دينار".
وبين عضو المالية النيابية انه "باضافة هذا المبلغ 11 تريليون دينار لما انفق من بداية السنة 44 تريليون دينار فستكون النفقات لنهاية العام كصرف حقيقي نحو 55 تريليون دينار فلماذا مسودة موازنة 2016 فيها نفقات 84 تريليون دينار ولماذا هذا الفرق بين الموازنتين رغم انه لم يحصل تغيير في السياسة النقدية للحكومة؟".
واوضح أن "العراق أنفق 55 تريليون دينار لهذا العام وان المبلغ كان كافيا لانفاقات الحكومة فلماذا هذه الزيادة لعام 2016 وبنحو 29 تريليون دينار؟!" مشيرا الى ان "هذا الفرق يتحتاج الى متابعة للنفقات وقد تكون فيها زيادة ولكن ليس بهذا الفرق الكبير".
واكد"اننا سنقوم بمتابعة الحسابات الختامية لعام 2015 لاسيما وان نفقات الحكومة لم تتوقف مثل الرواتب وغيرها واذا لم تسلم الحكومة هذه الحسابات سنحملها المسؤولية وسنطلع الشعب العراقي على هذه الحقائق" مشددا "لابد من وجود هذه الحسابات لوضع موازنة العام المقبل".
واستبعد "وجود مبالغ مدورة من 2015 الى عام 2016 بسبب انفاق كل التخصيصات المحددة للمؤسسات والهيئات المحددة لها" مشيرا الى ان "اللجنة المالية وعلى الرغم من جهودها في تعديل قانون الموازنة لكن للاسف تقوم الحكومة في النهاية بالطعن فيها وتحقق ما تريده ولذلك سنتعامل بواقعية ونتعاون بقدر الامكان معها".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
