بغداد/ سكاي برس
سيدخل العراق يوم غد الاربعاء في الفراغ الدستوري؛ إذ تكون قد تجاوزت المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس للجمهورية في 6 أبريل (نيسان) الحالي، علماً بأن البرلمان عجز عن انتخاب الرئيس منذ أول جلسة له في 9 فبراير (شباط) الماضي، وهو ما انعكس أيضاً فشلاً في تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة مصطفى الكاظمي.
وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الاتحادية العليا التي كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، وهو ما يعني أنه في حال جرى تجاوز هذه الفترة، فإن الخيارات تبقى مفتوحة أمامها لاتخاذ القرار المناسب؛ بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان.
