سكاي برس/ بغداد
بعد يومين من عقد مجلس ديالى لجلسة شبه مغلقة بعيدة عن وسائل الإعلام، انتشرت فيديوهات مسربة تظهر ماحدث في الجلسة من مشادات كلامية بين الأعضاء ورئيس المجلس.
هذه الفيديوهات خلقت موجة غضب بين المواطنين نتيجة استمرار الصراع السياسي وإهمال الاهتمام بالواقع الخدمي وغياب القوانين التي لها علاقة بالدرجات الوظيفية ودعم العاطلين وتشديد الرقابة ومحاربة الفساد.
وفي هذا الصدد يقول مصدر مطلع، إن "المشادة داخل الجلسة بدأت عندما طالب المحافظ السابق مثنى التميمي وعدد من اعضاء المجلس عمر الكروي بإلغاء قرارات جلسة اقالته والاستمرار بمنصبه رئيسا للمجلس دون انتظار بت القضاء بقانونية الجلسة".
وأضاف المصدر أن "الكروي رفض إلغاء قرارات إقالته ما لم يصدر القضاء قراره النهائي"، مبيناً أن "السبب وراء رفض الكروي هو تحسبا لعقد المجلس جلسة مكتملة الأركان القانونية وإقالته من جديد".
ومع انتشار التسريبات لجلسة الخلاف بدأ الآلاف من مؤيدي الأعضاء ورئاسة المجلس بمهاجمة الخصوم والدفاع عن كل طرف بشكل منفصل. بدورها أكدت عضو مجلس ديالى دريا خير الله أن "الخلافات أساسها هو توزيع مناصب رؤساء الوحدات الادارية واستمرارها يعني إهمال الكثير من الملفات التي تهم المواطنين في المحافظة".
وقالت خير الله، إن "مايحدث من فجوة بين الأعضاء هو نتاج عن تحكم الكتل والأحزاب بكل مفاصل محافظة ديالى وبضمنها المجلس ومحاولة الأحزاب تحقيق أهدافها ومصالحها".
وأشات الى أن "الخلافات مستمرة في ديالى وربما تتجدد إقالة رئيس المجلس نتيجة الصراع"، مبينة أن "انتهاء الخلافات والصراع والتوصل الى استقرار سياسي مقترن بانتهاء اختيار كل رؤساء الوحدات الادارية واستبدال مديري الدوائر وفق استحقاقات الكتل".
وأوضحت خير الله أن "الخلاف في مجلس محافظة ديالى لابد ان ينتهي بالحوار والتوصل لاتفاق لمصلحة المحافظة والمواطنين من أجل الالتفات للقوانين والتشريعات المهمة بمختلف القطاعات".
وفي سياق متصل قال المحلل السياسي محمود الطائي إن "التسريبات الأخيرة أظهرت الصراع الشديد داخل مجلس ديالى الذي لو استمر ربما يخلق فتنة بين أبناء محافظة ديالى ولا سيما بين أتباع الأطراف المتخاصمة".
وتابع الطائي أن "الخلافات يجب أن تبقى داخل المجلس وتحل داخل المجلس بعيدا عن الرأي العام لتجنب الخلافات التي قد تتسبب بها عند انتشارها وحدوث حروب فيسبوكية بين الجمهور قد تصل إلى حدوث شرخ اجتماعي بين عشائر ومناطق كاملة".
ودعا الطائي الكتل السياسية في ديالى الى "تغليب مصلحة المحافظة والأهالي على المصالح الخاصة و الإسراع بالتوصل الى اتفاق وإنهاء الخلافات لضمان النهوض بقطاعات مختلفة في ديالى على رأسها الزراعة والاستثمار والمشاريع المتلكئة".
