بغداد/ سكاي برس
ذكر موقع عربي أن التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني السيادة السني سيرشح الكاظمي لرئاسة الحكومة
مع اقتراب انتخاب رئيس للجمهورية في العراق، وذلك بعد إعادة البرلمان فتح باب الترشح للمنصب السبت الماضي، فإن مصادر سياسية خاصة كشفت عن طرح القوى السياسية اسم شخصيتين لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال الموقع من مصادر خاصة أن التحالف الثلاثي (التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وتحالف السيادة السني برئاسة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي) اتفق على ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية.
وأضافت المصادر أن “الأطراف الثلاثة عازمة على تجديد الولاية للكاظمي بعد الانتهاء من اختيار مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي يكلف الأخير الكاظمي لتشكيل الحكومة مجددا”.
وفي المقابل، أكدت المصادر ذاتها أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، طرحت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة المقبلة، بالتزامن مع اتفاقات أجرتها مع قوى سنية وكردية لإعلان تشكيل تحالف تحت مسمى “الثبات الوطني” من 133 نائبا.
وأفادت بأن “التحالف الجديد الذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، يتألف من قوى الإطار التنسيقي مجتمعة، إضافة إلى تحالف عزم السني، والاتحاد الوطني الكردستاني، مع عدد من النواب المستقلين”.
ورغم إصرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية من التحالف الثلاثي، لكنه وجه الدعوة أكثر من مرة لاستقطاب قوى الإطار التنسيقي، لكنه كان يستثنى من ذلك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو ما رفضه “الإطار”أكثر من مرة.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور معتز النجم، إن “”قوى الإطار التنسيقي ومن خلال تعاطيها مع المحكمة الاتحادية والسلطة التشريعية، لا زالت تمتلك زمام المبادرة، ولديهم رؤساء حكومات سابقة، هما نوري المالكي وحيدر العبادي، إضافة إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي يعتبر بمثابة دينمو الإطار”.
ورأى النجم في حديث لموقع صحفي عربي ″ أن “قوة الإطار التنسيقي، لا تقاس على أساس عدد المقاعد البرلمانية وإنما بثقلهم السياسي في المعادلة السياسية بالبلد، على اعتبار أن العملية السياسية في العراق بنيت على أساس التوافقية السياسية وليس الأغلبية”.
وتابع: “ما شاهدناه في قرارات المحكمة الاتحادية، يفيد بأن قوى الإطار التنسيقي استطاعت أن تعرقل بعض الاتفاقيات والتحالفات، وأن تقيّد تحركات القوى المناوئة، لذلك نرى أنه يستطيع أن يقدم العبادي إلى رئاسة الحكومة، فهو مقبول نوعاً ما، لكن هناك تحفظات كردية عليه، وتحديدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه بالإمكان حلّها”.
ولفت النجم إلى أن “طريقة تعامل رئيس الوزراء الكاظمي مع بعض القوى والفصائل المسلحة للإطار التنسيقي، جعلت الأخير يضع خطوطا حمراء أمام إعادة ترشيحه لولاية ثانية، وهؤلاء لا يمكن أن يُهملوا لأن لديهم تمثيلاً سياسياً، ويمتلكون القوة على أرض الواقع”.
وأعرب النجم عن اعتقاده بأن “طرح اسم حيدر العبادي هو مناورة سياسية من قوى الإطار التنسيقي، من أجل تقديم عربون التفاهم والتوافق، وربما تنجح أو تفشل هذه الخطوة، ولكن السيناريو الأقرب، هو أن المناورة تحتم على الطرف الآخر تقديم بديل عن الكاظمي”.
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، أن “الحديث عن تشكيل تحالف الثبات أمر غير منطقي، ومحاولة للتشويش على التحالف الثلاثي الذي لا يزال متماسكا، بدليل أنه في الجلسة الأخيرة للبرلمان وإعادة فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية، لم نجد هناك ثلثاً معطلاً، فقد وافق 203 نواب مقابل امتناع 62 نائبا فقط”.
وأوضح العابد أن “هناك أكثر من طرف خارجي يسعى لأن يسمي هو رئيس الوزراء العراقي المقبل، فالجانب الفرنسي يسعى إلى تسمية شخصية قانونية من محافظة الناصرية تحمل الجنسية الفرنسية، وتتمتع بمنصب فخري دبلوماسي، لأن يكون رئيسا للحكومة المقبلة”.
وتابع: “كذلك هناك رغبة إيرانية مع دولة عربية لتسمية محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء، ولكن كل المؤشرات تمضي نحو إعادة تسمية رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، لولاية جديدة.
