سكاي برس
اعلنت هيئة النزاهة ، الثلاثاء،عن صدور حكم بالسجن الحضوري على مسؤول رفيع في وزارة الدفاع العراقية على خلفية تهم فساد وإن «المدان ارتكب مخالفات في عقدين لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وأحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وقام بصرف أكثر من (15 مليون دولار) لشركة رغم عدم التجهيز».
ونوه البيان بأن «محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكمين حضوريَّين بالحبس بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقودٍ لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد، وأن المُدان ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45/5) ملم خلافاً للسياقات القانونيَّة في التعاقد، إذ بلغ سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد 26 سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين أن السعر الحقيقي لها يتراوح بين 3 و5 سنتات»، لافتاً إلى أن «المُدان ارتكب مخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثَّلت بعدم وجود شهادة فحصٍ وقبولٍ للعتاد، وعدم وجود مستندات تسلم؛ ما أدى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة».
وأوضحت أنّ «نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتادٍ بمبلغ (15.542.930) مليون دولار أميركي، وعدم تجهيز المواد المتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان».
ووجدت المحكمة، بحسب البيان، وبعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وأقوال الشهود، أن الأدلة «كافية ومقنعة للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات».
ويأتي حكم الإدانة ضد المسؤول السابق بعد ساعات من زيارة قام بها رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني إلى هيئة النزاهة واجتماعه مع المسؤولين فيها، وتشديده على «عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت»، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
وتعهد السوداني بعزم حكومته «تقديم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه».
وكشف السوداني عن نية الحكومة «تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المعدّل».
ويعتقد السوداني أن «الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد».
وكانت محكمة الجنايات في مدينة الديوانية الجنوبية أصدرت، الأسبوع الماضي، حكماً بالإعدام ضد قاتل الناشط المدني ثائر الطيب خلال احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
