سكاي برس/ بغداد
ظاهرة فساد بعض الفاشنستات في العراق أصبحت محط جدل واسع النطاق في السنوات الأخيرة، حيث تصاعد الحديث عن ارتباط بعض المؤثرين والمؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي بممارسات مشبوهة تتراوح بين التهرب الضريبي، استغلال النفوذ، وترويج المنتجات أو الخدمات بطرق غير قانونية. وقد أثارت هذه القضايا قلق الرأي العام، حيث يتم تسليط الضوء على الأثر السلبي لهذه الأنشطة على القيم المجتمعية والاقتصاد الوطني.
ظاهرة الفاشنستات وتأثيرها في العراق ظهرت الفاشنستات في العراق في البداية كظاهرة ترفيهية، حيث استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لعرض أنماط الحياة، الموضة، والجمال.
إلا أن هذه الظاهرة سرعان ما تحولت إلى قطاع أعمال مربح، حيث بدأت العديد من الفاشنستات في جني أرباح طائلة من خلال الترويج للمنتجات والخدمات. ل
كن مع توسع هذه الظاهرة، بدأت تظهر تجاوزات متعددة، مثل الترويج لمنتجات دون تصريح قانوني أو تضليل الجمهور من خلال الإعلانات الكاذبة.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ انخراط بعض الفاشنستات في شبكات غسيل أموال وتهرب ضريبي بالتعاون مع شخصيات نافذة.
أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالفاشنستات
غسيل الأموال: وتم الكشف عن قضايا تورط فيها بعض الفاشنستات في غسيل الأموال، حيث تم استخدام عقود إعلانية وعقود شراكة تجارية كغطاء لتحويل الأموال غير المشروعة.
وقد أشارت تقارير إلى أن بعض الفاشنستات قد تلقين دعماً من أطراف نافذة لتجنب المساءلة القانونية.
التهرب الضريبي: ونظراً للإيرادات الضخمة التي تحققها الفاشنستات من الإعلانات والشراكات، كان من المتوقع أن يلتزمن بالقوانين الضريبية.
لكن، تشير التقارير إلى أن كثيراً منهن تهربن من دفع الضرائب من خلال إخفاء مصادر دخلهن أو تسجيل عقود بأسماء مستعارة.
ترويج المنتجات الضارة أو المغشوشة: وتزايدت شكاوى المواطنين من ترويج بعض الفاشنستات لمنتجات تجميل أو أدوية غير مرخصة، مما أدى إلى أضرار صحية للمستهلكين.
استغلال النفوذ: كما تشير تقارير إلى تورط بعض الفاشنستات في استخدام شبكاتهن الاجتماعية للتأثير على قرارات أو توفير الحماية القانونية لهن ولشركائهن.
ردود الفعل الحكومية والمجتمعية
الإجراءات القانونية: وبدأت السلطات العراقية مؤخراً بتكثيف الجهود لمكافحة الفساد في قطاع الإعلام الرقمي، حيث أطلقت حملات للتحقيق في مصادر دخل الفاشنستات. كما تم استدعاء بعضهن للتحقيق بشأن قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.
التوعية المجتمعية: ولعبت وسائل الإعلام دوراً بارزاً في تسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة، ودعت إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات التي يقدمها المؤثرون.
المجتمع المدني: وانتشرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة الفاشنستات اللاتي يُشتبه في تورطهن بالفساد، وتطالب السلطات بتطبيق القوانين بشكل صارم.
التحديات التي تواجه مكافحة فساد الفاشنستات
ضعف التشريعات: ولا تزال القوانين العراقية المتعلقة بالإعلام الرقمي والإعلانات ضعيفة، مما يترك فجوات قانونية يمكن استغلالها. غياب الشفافية: نقص الشفافية في التعاملات المالية والإعلانات المدفوعة يزيد من صعوبة تعقب الأنشطة غير القانونية.
النفوذ والعلاقات: تمتلك بعض الفاشنستات علاقات قوية مع شخصيات سياسية وتجارية، مما يجعل ملاحقتهن أمراً معقداً.
وللحد من الظاهرة يجب تشديد القوانين ووضع تشريعات صارمة تنظم عمل الفاشنستات والمؤثرين في الإعلام الرقمي، بما في ذلك تسجيل مصادر الدخل والإعلانات، مع تعزيز المراقبة وإنشاء هيئة مختصة بمراقبة المحتوى الرقمي والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يجب التأكيد على زيادة الوعي العام من خلال إطلاق حملات توعوية لتعريف الجمهور بمخاطر الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة، وملاحقة الجهات المتورطة عبر تطبيق العقوبات القانونية على جميع الأطراف المتورطة في شبكات الفساد، بما في ذلك الشخصيات النافذة.
قضية فساد الفاشنستات في العراق تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة والمجتمع. وبينما تعد هذه الظاهرة امتداداً لظاهرة الفساد العام، فإن التعامل معها بشكل حاسم سيعزز من الثقة بين الشعب والحكومة، ويساهم في بناء بيئة رقمية أكثر شفافية ومسؤولية.
