بغداد/سكاي برس: مريم أجود
كشف مصدر قضائي، الاثنين، عن اصدار محكمة قضاء الهاشمية في محافظة بابل امر إستقدام بحق النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان واحد افراد حمايته على خلفية استهداف الصحفي احمد الكناني.
وقال المصدر لـ"سكاي برس"، إن " محكمة قضاء الهاشمية في محافظة بابل اصدرت مذكرة استقدام بحق النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان واحد افراد حمايته على خلفية استهداف الصحفي احمد الكناني".
يشار الى ان محكمة استئناف بغداد صدرت في وقت سابق، امرا بأستقدام مراسل قناة دجلة احمد الكناني دون ايضاح الاسباب .
أحمد الكناني الذي لم يتسن الحصول على معلومات كافية منه بسبب خشيته من رد فعل القضاء في حال أدلى بتصريحات وهو على ذمة تلك القضية جاء بثلاثة من الشهود الذي شهدوا أمام القاضي بصحة واقعة محاولة الإعتداء عليه من قبل عناصر حماية النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان.
يذكر ان النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان رفع دعوى قضائية في محكمة النشر والإعلام ضدالاعلامي احمد الكناني متهما إياه بالتشهير، بعد متابعته لقضية استقدامه إلى المحكمة الإدارية على اثر تهم بالفساد".
يشار الى ان "سكاي برس، اعلنت، عن تضامنها مع قضية الصحفي من بابل احمد الكناني مراسل احدى القنوات الفضائية بالمحافظة، والذي يواجه دعوى قضائية رفعها ضده النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان، بسبب نشره أخباراً عن تهم "فساد" موجهة له، كما نستنكر تصرفات نائب المحافظ التي نعدها تضييقا لحريات الصحافة في كشف الفساد.
وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الصحافة اعربت في وقت سابق، عن "قلقها من ارتفاع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين من قبل المسؤولين والجهات السياسية على أثر نشرهم أخبارا تتعلق بتهم فساد مالي وإداري"، معلنةً "وقوفها إلى جانب الزميل أحمد الكناني ومتابعة قضيته من خلال الفريق القانوني للجمعية".
وأكدت الجمعية، أن "بقاء البيئة القانونية لحرية العمل الصحفي على وضعها الحالي، وبالسوء الذي هي عليه الآن، يشجع السياسيين والمسؤولين على رفع دعاوى ضد الصحفيين وترهيبهم، بهدف منعهم من أداء واجبهم وتغطية الأخبار، الأمر الذي يستوجب تعديل القوانين المتعلقة بحرية العمل الصحفي، بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية".
