بغداد/سكاي برس
أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية عواد العوادي٬ الجمعة٬ استكمال جميع الاجراءات لاستجواب وزيرة الصحة٬ عديلة حمود٬ مشيرا الى ان الفساد في الوزارة اصبح واضحا للجميع في ظل استحواذ عائلة الوزيرة عليها٬ معتبرا الملفات المتاحة للاستجواب ترقى الى الاقالة والمقاضاة.
وقال العوادي في تصريح اطلعت عليه "سكاي برس"، انه "تم استكمال اجراءات التواقيع ورفعها الى رئيس البرلمان واحالتها الى المستشار القانوني للمجلس"٬ مشيرا الى ان "البرلمان اعتبر الاستجواب قانونياً ولم يتبق سوى تحديد موعد لاستجواب وزيرة الصحة".
واضاف٬ ان "ملفات فساد وزارة الصحة تقدر بالعشرات"٬ مشيرا الى ان "من اولها الاهمال وسوء الادارة في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية علىرالرغم من ان الوزيرة فرضت اجور واستيفاء مقابل الخدمات الصحية ولم تستثن حتى الفقراء".
وتابع العوادي٬ انه "من المتوقع ان يكون هنالك تحسين في الخدمات بعد الرسوم التي فرضت وتفاجئنا بعدم وجود ابسط الادوية والمستلزمات الطبية والذي انعكس على كاهل المواطن".
وكشف العوادي عن "اموال طائلة تصرف على شراء مواد ليس العراق بحاجة لها على حساب ترك المواد المهمة"٬ مؤكدا" لاول مرة توقفت العمليات في العراق بعهد وزيرة الصحة عديلة حمود بسبب انعدام البنج المخدر".
واشار الى ان "عائلة حمود (وزيرة الصحة) سيطرت على مفاصل الوزارة بطريقة رسمية وغير رسمية لغرض الابتزاز واخفاء ملفات الفساد اصبح امرا واضحا"٬ لافتا الى ان "4 حرائق حدثت في المستشفيات وفي الوزارة٬ والوزيرة غير مكترثة لذلك".
ونبه العوادي الى ان "الجميع يعلم بفساد الوزارة وهي اصبحت وزارة الموت"٬ معتبرا "كل هذه الملفات ترتقي الى مستوى ليس فقط الاستجواب بل واحالة الوزيرة الى القضاء والنزاهة".