سكاي برس/ بغداد
أعربت نشاطات نسويات عراقية عن ترحيبهن بمطالبة البرلمان الأوروبي، للبرلمان العراقي بعدم تمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرن الموقف الأوروبي دليل على "تجاوز" التعديلات لـ"المعايير الإنسانية والقانونية"، فضلاً عن تحجيمه وتهميشه للمرأة العراقية وقَصَر وظيفتها على الزواج والإنجاب فقط.
وتقول الأمينة العامة للحركة المدنية الوطنية، شروق العبايجي، إن "الموقف الدولي من مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ والذي أصبح قضية تمس حقوق الإنسان والطفولة وسلامة المجتمع العراقي، هي لسيت قضية متعلقة بالنساء فقط، ولكن العقلية التشريعية التي تصر على هذه التعديلات وبهذه الطريقة، هي مثيرة لكل الاعتراضات من جانب حقوق الإنسان والتزام العراق بالمعاهدات الدولية المصادق عليها".
وتوضح العبايجي، أن "الدعم الدولي هو ليس دعماً معنوياً فقط، وإنما دعم مبني على قضايا قانونية متعلقة بالتزامات الدول تجاه المواثيق الدولية التي تصادق عليها، وبالتالي هذا يكشف أن مقترح التعديل هو فعلاً تجاوز كل المعايير الإنسانية والقانونية".
وتؤكد "إننا مستمرون في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، وحقها بأن تكون إنسانة كاملة الكرامة والحقوق، وأن ما يظهر في الوقت الحاضر لا يليق بنا كنساء عراقيات والمجتمع العراقي واسم العراق، فبعد أن كنا في مقدمة دول المنطقة بتعليم المرأة المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، تراجع دور المرأة وتهمش".
وتلفت العبايجي، إلى أن "رؤية المسؤولين للمرأة أصبحت تركز على وظيفة الزواج والإنجاب فقط، وهذا تحجيم وتهميش وتراجع كبير في الموقف من المرأة العراقية التي كانت على مر العصور والتاريخ مشاركة وبارزة، وهوية العراق متكامل ما بين النساء والرجال، لذلك لا يمكن التنازل عن هذه القضية والتساهل معها، وستبقى هذه قضيتنا دعما للمرأة وللمجتمع العراقي".
من جهتها، تقول العضوة السابقة للجنة المرأة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ دلير، إنه "تم تشكيل تحالف 188 في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كوردستان للعمل على رفض مقترح هذا التعديل لما له من آثار سلبية على المجتمع".
وتشير دلير خلال حديثها، إلى أن "هناك معاهدات دولية بما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل، ومن يحميها ويدافع عنها هو البرلمان الأوروبي". لكن الخبير القانوني، وليد الشبلي، يؤكد أن "البرلمان الأوروبي يعتبر منظمة ليس لها أي دور قانوني في العراق ولا هي مسؤولة عن تطبيق المعاهدات والقوانين أو مراقبة تطبيقها، وأن القوانين الداخلية شأن داخلي صرف، وبتدخل الأطراف الخارجية فيها فهذا يعتبر مساساً بالسيادة الوطنية".
ويضيف الشبلي متسائلاً خلال حديثه "هل النموذج الغربي فيما يخص المرأة والأسرة هو نموذج يحتذى به؟ بل العراق هو من كتب أول حرف في القانون، أما معاهدة سيداو فالعراق لديه تحفظ على ما يخالف فيها الشريعة الإسلامية". وكان البرلمان الأوروبي، طالب يوم الجمعة الماضي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.
كما طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي، مجلس النواب العراقي، بإسقاط التعديلات المزمع تشريعها ضمن قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن تمريرها ينتهك حقوق النساء والفتيات، ويزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد يسمح بـ"زواج الفتيات في سن التاسعة".
وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، تقرير ومناقشة مقترح قانون "تعديل قانون الأحوال الشخصية" تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى. وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر "المجلس الأعلى لشؤون المرأة".
ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.
