بغداد/ حسن الشمري:
ماذا يجري خلف الأبواب المغلقة؟؟.. هل سيُزاح رئيس الوزراء حيدر العبادي من منصبه، وما دور مراجع الدين في النجف الاشرف في ذلك، وغيرها من الأسئلة التي تدور في البال، بعد أن كثرت التصريحات والدعوات لتغيير العبادي، الذي لم يقدر على معالجة الأزمات التي بدأت تهدد حياة المواطنين والدولة، بدءاً بالأمنية منها والانتشار الواسع لعصابات الخطف والسرقة، مروراً بالأزمة المالية والاقتصادية، حتى بدأت تصريحات متضاربة من مسؤولين ووزراء بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين.
كتل التحالف الوطني تشهد حراكاً غير مسبوق لتغيير العبادي، في وقت تسعى لطرح مرشحيها للمنصب، لكن الكتل الصغيرة من حيث العدد في التحالف كالفضيلة، لم يكن لها دور إلى الآن، فهي تلتزم الصمت وتنتظر إلى من ستكون الكفة لتدعم المرشح الأقوى، يأتي ذلك وسط أنباء وتسريبات حول وجود انقسام في حزب الدعوة حول التغيير.
مصدر من داخل التحالف الوطني ذكر في حديث لـ"سكاي برس"، إن "حراكا سياسيا يجري خلف الأبواب المغلقة لتغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي"، موضحاً أن "هذا التغيير بات أمرا ممكنا وفي حيز التنفيذ وفق المعطيات الأخيرة للساحة العراقية".
يأتي ذلك في وقت يطرح رئيس التحالف الوطني ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري طرح نفسه مرشحاً أمام التحالف الوطني لرئاسة الوزراء بدلاً من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الذي تسعى كتل وأحزاب لتغييره، وسط انقسام بين أتباع نوري المالكي وعلي الأديب في حزب الدعوة بشأن تغيير العبادي.
إزاحة العبادي مسألة وقت
ويضيف المصدر أن "الحديث عن تغيير العبادي تصاعد في الأيام الأخيرة، وهناك جهود من قبل أطراف كثيرة داخل التحالف الوطني، والذي يسعى المتحالفون فيه بطرح مرشحيهم من أمثال(باقر جبر صولاغ-وزير النقل عن المجلس الاعلى)"، مشيراً إلى أن "بعض الكتل السياسية ماضية بحراكها لتغيير رئيس الوزراء الحالي، وحصلت على دعم كتل أخرى، وأن تغيير العبادي مسألة وقت لا أكثر".
ويتابع المصدر "العجيب أن حزب الفضيلة لم يقدم أي مرشح وبقي ينتظر الأحداث ولمن تكون الكفة أو اليد الطولى في الترشيح"، لافتاً إلى أن "الشيخ عبد الحليم الزهيري الذي تعتبره الدعوة فقيهها قد تحرك صوب النجف والالتقاء بالمرجع الديني السيد الحكيم لطرح مرشحهم فالح الفياض أو طارق نجم".
ويؤكد أن "الفياض له الحظ الأكبر في رئاسة الوزراء، وبدعم من المرجعية".
الأديب يخالف
علي الأديب القيادي في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي، يرى أن عملية تغيير رئيس الوزراء بهذا التوقيت يراد منها زعزعة الوضع السياسي مع إقراره بان العبادي قد تسرع بتنفيذ الإصلاحات ولم ينجح بالمطلق، بحسب ما يروي عنه المصدر.
ويضيف المصدر نقلاً عن الأديب إن "أية عملية لزعزعة الوضع السياسي يزيد من عدم الاستقرار ويؤثر ذلك على الأوضاع الأمنية خاصة القيادات العسكرية والأمنية".
وفي خضم ذلك استغرب حزب الدعوة، الذي ينتمي له رئيس الحكومة، ما اسماه بـ"التناقض" الذي تمارسه بعض القوى السياسية داخل الإتلاف".
إن إقالة العبادي وبموجب الدستور تكون بشرط واحد وهو موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، أي موافقة 165 نائبا في البرلمان طبقا للمادة 61/ ثامنا من الدستور، وذلك لأن عدد أعضاء البرلمان 328 نائبا وعدد الغالبية في البرلمان أكثر من النصف أي 165 عضوا.
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".
وصوت مجلس الوزراء، ، بالإجماع على ورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس المجلس حيدر العبادي ، بحضور 31 وزيراً.
إنهاء الدردشة
