نائب عن القانون يشدد على ضرورة تعديل الدستور بتقليل عدد نواب البرلمان الى النصف

المشهد السياسي الاثنين 10 آب 2015 الساعة 12:04 مساءً (عدد المشاهدات 541)

بغداد/سكاي برس: اكد النائب عن إئتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الاثنين، ضرورة تعديل الدستور بتقليل عدد نواب البرلمان الى النصف ،وفيما اعتبر ان الحزمة الاولى من ورقة الاصلاح مطلباً جماهيرياً وشرعياً، دعا الكتل السياسية الى اعلان موقفها من الورقة. وقال الاسدي في بيان تلقته"سكاي برس"، إن "الحزمة الاولى من ورقة الاصلاح ما هي الا مطلب جماهيري وشرعي لمواصلة التصدي لعصابات داعش واعادة الاراضي المغتصبة". ودعا الاسدي جميع النواب والكتل السياسية الى "اعلان موقفهم من ورقة الاصلاح التي ستطرح في مجلس النواب"، فيما شدد على ، جعل الجلسة علنية بحضور ممثلين من المتظاهرين ليعرف الشعب من الذي يقف بوجه مسيرة الاصلاح". وشدد على ضرورة "تعديل الدستور بتقليل عدد نواب البرلمان الى النصف من خلال تعديل النسبة السكانية، وذلك للقضاء على الترهل في مؤسسات الدولة واجهزتها وكذالك توفير سيولة مالية للبلد من خلال ضغط النفقات". وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"ترشيق الوزارات ودمج بعض الوزارات ببعض وتقليل الكابينة الوزارية الى اقل عدد ممكن، وتخفيض عدد الهيئات والمناصب والدرجات الخاصة في البلد". يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن امس الاحد عن اتخاذ جملة قرارات التي من شأنها محاربة الفساد والتقليل من هدر المال العام وترشيق عدد من الوزارات والهيئات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".