سكاي برس/ بغداد
كشف مسؤول أمني، أن ألفي معتقل عراقي من عناصر داعش معتقلين في سوريا، سيعودون إلى بلادهم تمهيداً لنقلهم إلى أحد السجون التابعة لوزارة العدل.
وقال المسؤول لصحيفة الشرق الأوسط، إن "عودة المعتقلين العراقيين مرهونة بالتحضيرات الأمنية التي تعمل عليها السلطات العراقية بالمشاركة مع الأميركيين، وتأتي أيضاً في إطار اتصالات مع أطراف سورية".
ورفض المسؤول العراقي الحديث عما إذا كان من بين المعتقلين العراقيين قيادات بارزة في تنظيم داعش، لكنه أكد أن "جميعهم سيعودون إلى البلاد، وسيعرضون على القضاء العراقي".
وكانت اللجنة العليا المسؤولة عن ملف المعتقلين العراقيين في سوريا ناقشت، بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري مع وزيرة الهجرة إيفان جابرو الآليات التي سوف يتم اتباعها لعودة المعتقلين. وطبقاً لبيان صحافي عن مكتب الأعرجي، فإن اللجنة "اتخذت سلسلة قرارات مهمة لمعالجة ملف العراقيين الدواعش، وفق تقييم أمني طارئ وسترفع توصياته إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأعلن مستشار الأمن القومي، مطلع الأسبوع، أن العراق كان قد أعاد أكثر من 2600 عائلة من شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى استمرار خطر داعش وضرورة التعاون الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه، قال منسق الإدارة الذاتية الكردية في أوروبا عبد الكريم عمر، إنهم "عقدوا اجتماعات عدة مع الحكومة العراقية خلال العام الماضي 2024، لبحث وضع اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات الإدارة منذ سنوات".
وأوضح عمر أن "عدد العراقيين يقدر بنحو 18 ألف لاجئ، موزعين بين مخيم الهول ومناطق أخرى، وحيث تم تسجيل أكثر من 10 آلاف عراقي، معظمهم من النساء والأطفال يريدون العودة لبلادهم، وسلمنا قوائم أسمائهم للوفود العراقية التي زارت مناطقنا العام الماضي".
لكن الذين يرفضون العودة لأسباب أمنية تتعلق بانتماء أحد أفراد العائلة لتنظيم داعش لم يبادروا بالتسجيل في قوائم العودة، وفق عمر الذي ذكر أن "الإدارة الذاتية لن تضغط عليهم لإعادتهم، وسيعاملون وفق العهود والمواثيق الدولية".
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد طالب "الإدارة السورية الجديدة بتسليم مسلحي داعش المعتقلين في سوريا إلى الدول التي يحملون جنسياتها، في إطار ضغط تركي متزايد لنزع سلاح الفصيل الكردي، والتلويح بشن هجوم بري على مناطق الإدارة الذاتية".
