سكاي برس/ بغداد
سلط موقع "أمواج" البريطاني، الضوء على قضية تمركز جماعات وشخصيات من المعارضة الخليجية على الأراضي العراقية، التي وتعد، بأنها ذات تأثير سلبي على جهود بغداد لتحقيق الاستقرار في علاقاتها دول الخليج.
وأشار التقرير البريطاني، إلى أن العديد من هذه الجماعات الخليجية الفاعلة يتم تمويلها من قبل لاعبين سياسيين عراقيين مؤثرين من المتحالفين مع إيران، فضلا عن تمويل هذا الأمر بشكل مباشر من طهران.
وذكر التقرير ، أن هذا الوضع أثار الشكوك حول دوافع الحكومة العراقية الحالية في سماحها لمثل هذه الجماعات بالنشاط على الأراضي العراقية، فيما بين أن حكومة محمد شياع السوداني، وبعد وصولها إلى السلطة في العام 2022، سعت إلى تحويل العراق من أرض للصراعات بالوكالة وسياسة حافة الهاوية، إلى موقع للنمو الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدبلوماسي إقليميا.
واعتبر التقرير، أن تواجد جماعات المعارضة الخليجية التي يقوم بعضها بالتنسيق مع القوى العراقية المسلحة المدعومة من إيران، يتعارض مع هذه الرؤية الجديدة، مشيرا إلى أن استخدام مثل هذه الجماعات للعراق كمقر، قد يتحول قريبا إلى نقطة اشتعال دبلوماسية أساسية سيكون من المحتم معالجتها.
وأوضح التقرير، أن موقع العراق كمركز إقليمي للمعارضين الشيعة وجماعات المعارضة من العالم العربي، تنامى بشكل متزايد خلال السنوات الاخيرة، مشيرا إلى أن الكثير من الشخصيات البارزة من مناطق شمال شرق المملكة السعودية يأتون إلى العراق لغرض الدراسة في المعاهد العلمية في مدينة النجف، إلى جانب أن العراق يستضيف أيضا مجموعة متزايدة من المعارضين السياسيين من دول الخليج، الذين غادر بعضهم من دول المنفى الأوروبية، ليصبحوا أكثر قربا من بيئتهم السياسية.
ونقل التقرير عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، قوله إن "أحزاب المعارضة الشيعية من الخليج بدأت في الانجذاب نحو العراق في وقت مبكر من العام 2013"، مشيرا إلى أنه "من المعتقد أن هذه الظاهرة بدأت بعد تولي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لمنصبه، ويُعتقد أنه كان يرسل مبعوثين للتنسيق مع قوى المعارضة السعودية في لندن وباريس، بمساعدة مؤسسات إسلامية محلية".
وبحسب المصدر نفسه، فإن "الاجتماعات كانت تجري تحت إشراف دبلوماسيين عراقيين وإيرانيين، تولوا العمل من أجل تشكيل جماعات معارضة عربية خليجية سرية في العراق"، مؤكدا أنه "كان يتم تزويد الشخصيات والجماعات المعارضة القابلة للخضوع بالدعم اللوجستي والمالي، لإنشاء منصات إعلامية موجهة للجمهور السعودي".
ووضع التقرير هذا التحرك من جانب المالكي في إطار عمل موحد في مواجهة خلافاته العديدة مع خصومه السياسيين، الذين كان يرى أنهم يتصرفون بناء على طلب من منافسيه العرب في الخليج، ومن بين هؤلاء السياسي المخضرم إياد علاوي وحلفائه السنة، بما في ذلك نائب الرئيس الأسبق طارق الهاشمي، الذي عاد وفر من العراق في العام 2012 بعد اتهامات جنائية.
وأشار التقرير، إلى أن، بغداد فيما بعد احتجاجات الربيع العربي، عملت على توسيع نفوذها مع جماعات المعارضة الشيعية من دول الخليج، وبين أنه بعد حملة القمع ضد انتفاضة عام 2011 في البحرين ذات الأغلبية الشيعية، استقبل العراق مجموعة من المعارضين البحرينيين، ومنح البعض منهم اللجوء السياسي.
وأضاف التقرير، أن المنامة ألغت جنسية حوالي 1000 معارض، وفي العام 2018 وحده ألغت الجنسية عن 304 مواطنين، مشيرا إلى أن العديد من هذه الشخصيات وصلت إلى العراق.
وذكر التقرير، أنه بعد بيان صادر في العام 2018، أعلن "ائتلاف شباب 14 فبراير" المعارض في البحرين، عن تأسيس "مجلس سياسي" في بغداد، مشيرا إلى أن هذا الائتلاف يندد بـ"الظلم وهمجية ديكتاتورية آل خليفة"، ويعتبر أن البحرين واقعة تحت "الاحتلال السعودي الوحشي".
ولفت التقرير، إلى أن هذا الائتلاف البحريني المعارض، هو جزء من حضور بحريني أكثر اتساعا للمعارضين والناشطين البارزين الذين ترحب بهم بغداد، ومن بينهم آية الله عيسى قاسم، الذي أسقطت المنامة جنسيته في العام 2016، إلى جانب السياسيين حبيب الجمري وحامد السعد.
ونقل التقرير عن مصدر مقرب من رئاسة الوزراء العراقية، قوله، إن دعم بغداد لهذه الجماعات يتطلب تمويل أنشطتها، وتوفير رواتب شهرية لاعضائها، ورغم أن موقع "أمواج" لم يتمكن من تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل، إلا أن مصدرا أشار إلى أن هؤلاء المنشقين، يحصلون على ترتيبات أمنية وغطاء سياسي من قبل الجماعات المسلحة العراقية المقربة من إيران في العراق.
ووصف التقرير، ما يجري بأنه بمثابة "صراعات دبلوماسية بالوكالة"، وهي تسير في كلا الاتجاهين، موضحا، أن كل من البحرين والمملكة السعودية قامتا من جهتهما بتجنيس العديد من الشخصيات المرتبطة بحزب البعث المنحل في العراق، والتي طلبت بغداد مرارا تسليمها. ولفت التقرير إلى أن، المالكي أثار نقطة الخلاف هذه خلال تصريحاته في مؤتمر للمعارضة البحرينية عقد في بغداد العام 2018، حيث أثار استياء المنامة، عندما أتهم قوات الأمن البحرينية بتجنيد أعضاء من وحدات "فدائيي صدام" لقمع الانتفاضة البحرينية في العام 2011.
وبعدما تحدث التقرير، عن أن أحد السياقات الأوسع لهذه الخلافات الدبلوماسية الإقليمية هو توقيع البحرين على "اتفاقيات إبراهيم" في العام 2020 إلى جانب الإمارات، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، رأى أن هذه الخطوة المثيرة للجدل وضعت عائلة آل خليفة الحاكمة في المنامة، في مرمى استهداف كل من الفروع الإقليمية والمحلية لـ"محور المقاومة" الذي تقوده إيران.
وتابع التقرير، أن المخاوف تزايدت من أن تكون المنامة هدفا لجماعات مسلحة مدعومة متمركزة في العراق ومدعومة من إيران، وأثارت اتفاقيات ابراهيم غضبها، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن أن العراق يستضيف معسكرات لتدريب المعارضين البحرينيين تحت رعاية جهات تابعة لوحدات الحشد الشعبي.
ونقل التقرير، عن مصدر مقرب من المعارضة البحرينية، قوله إن جهات عراقية عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى تسهيل اجتماعات سرية بين اعضاء في الحرس الثوري الإيراني وشخصيات بارزة من حركات المعارضة البحرينية والسعودية، وأن هذه اللقاءات تكثفت في الفترة الاخيرة وسط جهود لتنسيق العمل العسكري.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير، بأن "كتائب الأشتر" التابعة للمقاومة الاسلامية في البحرين، اعلنت في ايار/ مايو 2024، شن هجوم بطائرة مسيرة على مدينة إيلات في الجنوب الإسرائيلي انطلاقا من الأراضي العراقية، مذكرا أيضا بأن هذه الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن أكثر من 20 عملية مسلحة ضد أهداف حكومية داخل البحرين.
كما ذكر التقرير بالحضور اللافت لحركة أنصار الله الحوثية داخل العراق، ومشاركتها أيضا بهجمات منسقة إلى جانب المقاومة العراقية ضد أهداف في إسرائيل.
ونقل التقرير عن الباحث السياسي العراقي سلام العزاوي، قوله إن طهران تدرك أن أي تصعيد في العراق يمكن أن يتسبب بتقويض جهود التطبيع المستمرة مع كل من النظامين الملكيين في البحرين والسعودية، مضيفا أنه "ليس من مصلحة بغداد المباشرة تفاقم التوترات مع جيرانها الجنوبيين (في الخليج) وسط توسيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ولهذا فإنه من المرجح أن يعتمد استمرار استضافة العراق لجماعات المعارضة الخليجية في المستقبل القريب على نجاح أو فشل، الاندفاع الاوسع للتقارب بين جيرانه ومعهم".
