بغداد / سكاي برس
طالبت النيابة العامة (الادعاء الفرنسي) من محكمة الجنايات في باريس، بإصدار حكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 يورو ضد الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وشقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قضية ضرب عامل داخل شقتها الفاخرة في باريس.
وكانت المحكمة الباريسية قد بدأت، يوم الثلاثاء 9 يوليو، في محاكمة الأميرة حصة غيابياً بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب العامل المصري أشرف عيد الذي كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية عام 2016.
وتجري محاكمة الأميرة حصة غيابيا، كما غاب المدّعي عن الجلسة وهو لا يزال "يعاني كثيراً" بحسب محاميه.
وحده حارس الأميرة راني سعيدي جلس في قفص الاتهام، محاطاً بعائلته.
ونفى الحارس الشخصي للأميرة كل التهم الموجهة إليه، وفند شهادة العامل المصري أشرف عيد.
وتطرق القضاة إلى الجروح والكدمات التي أثبتها العامل في شهادة طبية يوم وقوع الحادث.
وطالبت النيابة العامة (الادعاء الفرنسي) من المحكمة أيضا بإصدار حكم بالسجن مدته 8 أشهر وغرامة قدرها 5000 يورو ضد راني السعيدي الحارس الشخصي للأميرة.
وكانت قد صدرت مذكرة توقيف منذ ديسمبر 2017 بحق الأميرة حصة بتهم عدة أبرزها "التواطؤ في أعمال عنف متعمّدة".
وحصلت الوقائع في 26 سبتمبر 2016، حين كان عامل البناء أشرف عيد في الطابق السابع من مسكن للعائلة المالكة السعودية على جادة فوش في العاصمة الفرنسية باريس. وكان يعمل على إعادة طلاء طاولات حين تم استدعاؤه "بشكل عاجل" إلى الطابق الخامس لإصلاح حوض ماء.
وروى العامل للمحققين أنه التقط صورا بواسطة هاتفه النقال للحمام الذي كان ينبغي عليه إجراء الإصلاحات فيه، وكانت الأميرة حصة دخلت عندها الغرفة فتنبهت إلى أن السباك تمكن من "التقاط صورتها في المرآة".
واتهمته عندها بالتقاط صور لبيعها لوسائل الإعلام، واستدعت حارسها.
وقال راني سعيدي المكلف حراسة الأميرة خلال رحلاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة، في إفادته "عندما سمعت الأميرة تصرخ مستغيثة، هرعت ورأيتهما شابكين أيديهما مع الهاتف النقال. قبضت (على العامل) وسيطرت عليه. لم أكن أعرف ما هي نواياه".
