سكاي برس
عدت عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، ولا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وعقد قادة الكتل السياسية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعا اليوم الأربعاء، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تضرب البلاد، إلا أن التيار الصدري أعلن مقاطعته اللقاء.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بينما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبين بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
وجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يترأس حكومة تصريف الأعمال على طاولة واحدة الأربعاء قادة أبرز الكتل السياسية في البلاد، كما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
وأورد البيان أن الاجتماع تمّ ”بمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور السادة رئيس الجمهورية، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق“ جنين بلاسخارت.
وأفاد مصدر في الإطار التنسيقي أن رئيس كتلة دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حضروا الاجتماع.
وتمثّل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك في اللقاء، بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلاً عن حزبه، حسب مصدر في حكومة إقليم كردستان.
في المقابل، قاطع الاجتماع التيار الصدري الذي أعلن في بيان أنّه ”وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر“.
ودعا الكاظمي الثلاثاء في بيان إلى هذا الاجتماع ”للبدء في حوار وطني جاد“، مؤكدا أن هدف اللقاء هو ”التفكير المشترك“ من أجل ”إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية“.
