بغداد/سكاي برس: ألغت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، قراراً لمجلس النواب صادق فيه على عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، وفيما قررت منحه إلى المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات من نفس كتلة ومحافظة نائب آخر جرى استيزاره، أكدت أن قرارها يأتي انسجاماً مع الدستوري للمحكمة واحتراماً لإرادة الناخب.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها، وقررت إلغاء قرار لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية النائب حسين عزيز شاكر الشريفي الذي حصل على مقعده بدلاً عن نائب آخر جرى استيزاره".
وتابع بيرقدار أن "المحكمة قررت منح المعقد إلى المرشح الخاسر الذي حصل على أعلى الأصوات من الكتلة والمحافظة نفسها".
وأشار إلى أن "القرار جاء تماشياً مع التوجه الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا في احترام إرادة الناخب، وتفضيله على موقف رئيس الكتلة".
