سكاي برس/ بغداد
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس 10 نيسان/ ابريل 2025، عن تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتأثيره على العراق، فيما بين ان العراق امام ازمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وايقاف كل النفقات واولها واهمها التعيينات.
ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها وكالة سكاي برس، انه قبل أكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي الى الـ 50 دولار وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر بالرغم من ان الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول اسعار النفط الى معدلات الـ 50 دولار الا ان الامر قد حصل وعدنا الى مربع الامنيات، كأمنية ضغط لوبي النفط الامريكي على ترامب لإعادة رفع سعر النفط، وامنية اشتعال المنطقة عسكريا علها تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط ،امنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص.
ويضيف، "فكيف لنا ان نبني اقتصادا حقيقيا قائما على الامنيات دون ان تكون لنا استراتيجية واضحة صلبة وواضحة ومبنية على حقائق واسس اقتصادية صحيحة تراعي كل الاحتمالات وكل العوامل؟".
ويتابع انه في خضم كل هذا التراجع بأسعار النفط وكل احتمالات ازمة الانفاق المتوقع حدوثها خلال الاشهر نستمع الى تصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب اقل ما يقال عنها انها معيبة أحدهم يصرح بضرورة تغيير قانون التدرج الطبي ليشمل كليات التمريض والاخر يتكلم عن العمل على زيادة رواتب الموظفين في نوع من التلاعب بعقول ومشاعر الناس واخفاء حقيقة اننا امام ازمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وايقاف كل النفقات واولها واهمها التعيينات.
ويوضح، "فاذا كانت هذه طروحات ممثلي الشعب الذين يجب ان يعملوا على بناء وطن حقيقي مستدام يمتلك اقتصاد قوي لا يتأثر بالعوامل الخارجية وقادر على التكيف مع مختلف الظروف فلا نملك الا ان نقول الله المستعان وان يكون الله بعون هذا الشعب وعون الاجيال القادمة على ما سيحدث بالعراق".
ويكمل الخبير الاقتصادي، انه لا حل للعراق في مواجهة هذه الازمة القادمة واعادة بناء اقتصاد العراق الا العمل على تقليل النفقات وتقليل معدلات الانفاق وتحديدا الرواتب في القطاع الحكومي وايقاف كل انواع التعيينات وايقاف كل قوانين التي تفرض التعيين الالزامي كتعيين التدرج الطبي وضرورة وضع هدف بان لا يتجاوز اعداد الموظفين الحكوميين في العراق حاجز الـ 3 ملايين موظف والعمل على هيكلة وتسريح المشاريع الانتاجية غير المربحة والخاسرة في كل الوزارات.
كما ولا بديل للعراق – بحسب العبيدي - الا من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بإيقاف القوانين المعطلة للاستثمار في العراق مثل قانون الضريبة واعطاء اجازة ضريبية للمستثمرين والشركات كافة تمتد لخسة سنوات تسمح باستقطاب أكبر قدر من الشركات الاجنبية والعراقية للعمل داخل العراق لتكون قادرة على توفير فرص عمل حقيقية وجذب الاستثمارات الكبرى من مختلف الدول في مجال الطاقة والبنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها، مشيرا الى انه أن لم نفعل ذلك فأننا امام حل واحد لا ثاني لهما وهو الاستدانة الداخلية والخارجية لتغطية النفقات وهي اعباء ستتحمل الاجيال القادمة تبعاتها لسنين طوال.
