سكاي برس/ بغداد
يعيش القطاع الزراعي في العراق خلال هذه الأيام جولة من "سوء العلاقة" بين الفلاح والجانب الحكومي، أسوة بالعديد من القطاعات التي تخرج بين الحين والأخر في تظاهرات غاضبة لأسباب متعددة، فيما تتلخص الخلافات بين المزارعين والجانب الحكومي، باتخاذ الحكومة قرارا لمنع تكرار خطأ الموسم السابق عندما تراكمت الحنطة في المخازن واضطرت لبيعها بخسارة، فيما يريد المزارعون بيع حنطتهم للدولة بالكامل حتى خارج الخطة الزراعية.
في أكتوبر 2024، حدد مجلس الوزراء السعر 850 الف دينار لكل طن للحنطة المسقية بالطرق الحديثة، و800 الف دينار لكل طن بالاراضي المسقية بالطريقة الكلاسيكية "الري السيحي"، فيما حدد سعرا لكل طن حنطة مزروع خارج الخطة وفق السعر العالمي، وهو ما يعني يتراوح بين 450 و500 الف دينار، أي تم رفع الدعم عن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية، وهو ما ينفي الاعتقادات الشائعة بأن الحكومة او وزارة الزراعة قررت عدم استلام محصول الحنطة خارج الخطة الزراعية، بل يتم استلامها وفقا للسعر العالمي وليس المدعوم.
كما ان الامر الاخر تضمن تحديد كمية الغلة، وهذا يعني، ان الحكومة حددت تقديريا كل دونم مزروع كم سينتج، لذلك يتم استلام الحنطة من الفلاح وفقا للمساحة التي زرعها، ما يعني ليس من المنطقي ان يأتي فلاح زرع 100 دونم على سبيل المثال وانتاجه 75 طنا، ويأتي غيره زرع نفس المساحة وانتاجه 200 طن، فهذا يثير الشكوك حول مصدر هذه الحنطة، وما اذا كانت حنطة مهربة من الخارج ويتم بيعها الى الدولة بالسعر المدعوم.
ويبدو أن الحكومة ذهبت نحو عدم شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية بالدعم، لتجنب تكرار الخسارة السابقة التي تكبدتها في الموسم الماضي، والبالغة مليوني طن وبكلفة بلغت نصف تريليون دينار عراقي، حيث اشترت الدولة الحنطة بـ850 الف دينار للطن من المزارعين وبانتاج بلغ 6 ملايين طن، لكن بقي هناك فائض مليوني طن لا يمكن خزنه، مما اضطر الدولة لتصديره الى الخارج بالسعر العالمي البالغ 450 دولارا في اقصى الأحوال أي قرابة 600 الف دينار، ما يعني خسارة تبلغ 250 الف دينار لكل طن، لتكون الخسارة الاجمالية نصف تريليون دينار، في الوقت الذي لا يحتاج العراق في الوقت الحالي لخسارة كهذه بينما تنخفض أسعار النفط وتواجه خزينة الدولة شبه ازمة مالية.
