بغداد/سكاي برس: وكيلة هنيبال معمر القذافي الذي تعتقله السلطات اللبنانية تروي للميادين تفاصيل اختطافه في سوريا وصولاً إلى اعتقاله في لبنان كاشفة عن دور وزير العدل أشرف ريفي في هذه القضية إن لجهة تكتمه على معلومات كان يملكها منذ البداية حول عملية الخطف أو لجهة رفضه طلب دمشق استرداده بطريقة غير قانونية على حد قولها.
لا تزال قضية اختطاف ومن ثم توقيف هنيبال نجل العقيد معمر القذافي تتفاعل في لبنان لا سيما مع اعتقال النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب أحد رفيقي السيد موسى الصدر الذين لم يعرف مصيرهم جميعاً رغم مرور 37 عاماً على اختفائهم في ليبيا التي كانوا يزورونها تلبية لدعوة الزعيم الليبي الراحل.
وكيلة القذافي الإبن المحامية بشرى الخليل قالت إن "لا معلومات مؤكدة ونهائية بخصوص دور يعقوب في عملية خطف هنيبعل" مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية بدأت منذ اللحظات الأولى التحقيق في ظروف الاختطاف".
الخليل تحدثت عن عملية استدراج للقذافي من قبل زوجة الضابط السوري هلال الأسد الذي قتل خلال الحرب قبل عام، مشيرة إلى أن الأخيرة "وعدت القذافي بترتيب بعض الأوراق الثبوتية وجوازات السفر لأولاده فانتهى به الأمر بين يدي الخاطفين". ورجحت الخليل أن تكون "التحقيقات مع هذه المرأة التي تدعى فاطمة هي التي أدت إلى توقيف يعقوب" الذي طالبت عائلته ومناصرون له بالإفراج الفوري عنه واصفين اعتقاله بـ"المسيس".
ولعل اللافت في حديث الخليل للميادين ما كشفته من دور لوزير العدل اللبناني أشرف ريفي في هذه القضية حيث أكدت أن الأخير كان على علم بعملية الخطف، مشيرة إلى وجود وسيط بين الجهة الخاطفة وريفي الذي طلب تسليم القذافي لشعبة المعلومات. كما اتهمت الخليل ريفي بمخالفة القانون في ما يتعلق بعدم إرسال طلب دمشق استرداد القذافي إلى المدعي العام التمييزي من جهة والقيام برد طلب الاستراداد علماً أن الأمر ليس من صلاحياته بل من صلاحيات القضاء، على حد قولها. وكان ريفي أصدر بياناً نفى فيه الاتهامات الموجهة إليه في هذا الملف معتبراً أنها تندرج في سياق الترويج للدعاية السورية، على حد تعبيره.
كما كشفت الخليل أن وزيري العدل الليبي والمصري اتصلا بنظيرهما اللبناني أمس وطلبا منه إخلاء سبيل هنيبال، ووفق الخليل فإن وزير العدل الليبي أبلغ ريفي أن القذافي غير مطلوب لدى سلطات بلاده أو لدى الانتربول الدولي. فكان وعد من ريفي "بالسعي لإطلاق سراحه".
الخليل التي قابلت موكلها قالت "أن آثار التعذيب بدت واضحة عليه" كما نقلت عنه بعض التفاصيل المرتبطة بعملية الاختطاف "حيث تم وضعه في صندوق إحدى السيارات الصغيرة لساعات طويلة لتهريبه عبر أحد المعابر غير الشرعية ما خلّف لديه إصابة في رجليه كونه طويل القامة" مشيرة إلى أنه أخضع لفحص طبي من قبل شعبة المعلومات أظهر أن إحدى يديه تحتاج للمراقبة نتيجة تعرضه للضرب.
واعتبرت المحامية اللبنانية القانون لا يجيز "الاستماع لإفادة هنيبال القذافي فضلاً عن توقيفه كونه لاجئاً سياسياً وتعرض للاختطاف" مؤكدة حق الدولة السورية في المطالبة باسترداده. وقالت "إن استغلال ظرف خطفه لعرضه على القضاء من أجل أخذ إفادته مخالفة قانونية".
الخليل أكدت أن الاختطاف هو عمل فردي بحت لا علاقة لأي تنظيم به بتاتاً مشددة على أن لا علم لرئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل التي أسسها الصدر، بهذه القضية، وهو ما أبلغته الخليل لموكلها.
ورداً على سؤال حول ما ورد في إفادة القذافي الإبن من معلومات مرتبطة بقضية الصدر ورفيقيه، قالت الخليل "إن ما أدلى به موكلها جرى تلقينه إياه من قبل خاطفيه الذين عمدوا إلى تسجيل إفادته بالصوت والصورة" لافتة إلى أن "بعض المعطيات التي وردت في الشريط المذكور هدفه الإساءة إلى رئيس البرلمان اللبناني نفسه وخلق حالة إرباك على خلفية الموقف المؤيد لدمشق التي منحت اللجوء السياسي لنجل القذافي".
من جهة ثانية لفتت الخليل إلى أن وزير العدل الليبي وعد في اتصال الأخير مع نظيره اللبناني بالمساعدة في كشف ملابسات إخفاء الإمام موسى الصدر وطلب إليه إرسال وفد إلى مدينة البيضاء الليبية من أجل هذا الموضوع.
