بغداد/سكاي برس: مريم أجود
كشفت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، عن أعداد حمايات رؤساء البرلمان السابقين ونوابهم، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري بإلغائهم أو تخفيضهم.
وقال نصيف في بيان تلقته "سكاي برس"، إن " رؤساء مجلس النواب السابقين يتمتع كل منهم بـ 60 عنصر حماية، وكل منهم كان له نائبان ولكل نائب العدد ذاته من الحمايات، وهذه التخصيصات بمجموعها تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة شهرياً".
وأضافت أن "تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد يتطلب من الجميع موقفاً وطنياً يعبر عن الشعور بالمسؤولية تجاه ملايين العراقيين المهددين بمعيشتهم وأرزاقهم، فكلنا عراقيون ولا أحد أفضل من أحد، ومن المؤكد أن رؤساء البرلمان السابقين سيرحبون بالفكرة ولن يمانعوا في إلغاء او تخفيض عدد أفراد حماياتهم".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب باتخاذ قرار بهذا الخصوص ضمن حملة الإصلاحات التي تهدف الى إنقاذ الاقتصاد العراقي وتقليل تداعيات الأزمة المالية الراهنة".
وكانت رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي، كشفت في وقت سابق، عن مبالغ مخيفة للطائرات الخاصة بالرئاسات الثلاث، مؤكدة ان ارقام المبالغ التي يتم صرفها على الطائرات الخاصة بالرئاسات الثلاث تبكي من يقرأها"،مؤكدة ان" هناك خرق للقانون من قبل السياسين فيما يتعلق بايجار الطائرات الخاصة بالمسؤولين".
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا في وقت سابق، إلى إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط"، مشيرا الى إنه "تم اختيار الوزراء على أساس اختيار الكتل السياسية حسب ما ينص عليه الدستور العراقي، وضمن التمثيل السياسي".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب العام الماضي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي"، إلا ان سلسلة الاصلاحات هذه لم يتم تنفيذها حتى الان بسبب بعض الضغوط السياسية.
