بغداد/ سكاي برس
اميرة الجابر
رجحت مصادر سياسية أن تشهد جلسة البرلمان، يوم الاثنين المقبل ، التصويت على باقي الأسماء والحقائب الوزارية في تشكيلة عادل عبدالمهدي الوزارية، فيما لم تحسم حتى الآن، أسماء أي من وزيري الداخلية والدفاع.
وكشفت المصادر أن تحالف البناء الذي يضم ائتلافات "الفتح" بزعامة هادي العامري و"دولة القانون" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سيتمسك بفالح الفياض لوزارة الداخلية، وصبا الطائي لوزارة التربية، وقصي السهيل "القيادي السابق في التيار الصدري"، الذي رشّح ضمن جبهة المالكي في الانتخابات التشريعية الأخيرة" لوزارة التعليم العالي.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد جلسة الاثنين، للتصويت على أسماء باقي المرشحين في الحكومة العراقية الجديدة.
في غضون ذلك، كشف عضو في تحالف "الفتح"، عن إمكانية المساومة وطرح مرشح بديل عن الفياض، في حال الإصرار على رفض توليه حقيبة الداخلية، في جلسة البرلمان المقبلة.
وقال عضو التحالف، مهدي تقي في تصريح صحافي، إن الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الوزارات الشاغرة بشكل كامل دون تأجيل وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن تحالف الفتح وضع مرشحا بديلا في حال عدم تمكن الفياض من تسلم الداخلية.
موضحا أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل جميع السير الذاتية المتعلقة بالوزراء المتبقين بمن فيهم الفياض والمرشح البديل، إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة بهدف التدقيق، مبيناً أن جلسة البرلمان المقبلة سيتم خلالها إكمال جميع الوزارات.
وتشير المعلومات إلى طرح اسم قاسم الأعرجي وزير الداخلية في حكومة العبادي كمرشح قوي للوزارة إلى جانب ترشيح النائب أحمد الأسدي، المتحدث السابق باسم ميليشيات الحشد الشعبي، كبديل عن فالح الفياض في حال لم يمرر الأخير.
كما أوضحت مصادر سياسية، أنه بعد بلوغ التوتر السياسي ذروته بين تحالفي "الإصلاح والإعمار" الذي يضم تحالف سائرون المدعوم من الزعيم الصدري مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وإئتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وجزء من المحور الوطني"، والبناء "الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وإئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء آخر من المحور"، حول قضية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، يبدو أن الطرفين اختارا تسوية الأمر وفق حل يرضيهما، ودون إعلان رسمي، وذلك عن طريق تصويت البرلمان.
وتشير المصادر المطلعة على المفاوضات النهائية بين تحالفي الإصلاح والإعمار، وتحالف البناء، إلى أن مأزق التحالفين الذي تسببت به قضية "الفياض"، بدأ يهدد جدياً حكومة عبد المهدي، الأمر الذي دفع التحالفين إلى الاقتراب من بعضهما في منتصف الطريق.
ووفقاً للمصادر، فإن ضمانات قُدمت للفياض، بعدم إثارة حراك برلماني ضده، مقابل قبوله بالتنازل عن منصب وزارة الداخلية والاكتفاء بمستشارية الأمن الوطني، بعد ما اتفق الطرفان في جلسة البرلمان السابقة من خلال التصويت على إلغاء قرارات حكومة العبادي أثناء فترة تصريف الأعمال.
وكان الفياض قد أقيل من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من مناصبه "رئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني" خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة العبادي، بتهم أبرزها استغلال المنصب الأمني لأغراض سياسية خلال الإنتخابات التشريعية، الذي يعتبر مخالفة دستورية، إلا أن البرلمان العراقي عاد وصوَّت على إعادة الفياض رئيساً لجهاز الأمن الوطني، وبالتالي أصبح أمر إبقائه أو إقالته قانونياً بيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وفقاً لمصادر برلمانية.
يذكر أن البرلمان صوت في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على منح الثقة لأسماء 14 وزيرا، فيما بقيت 8 وزارات شاغرة بسبب الخلافات السياسية أهمها وزارة الدفاع والداخلية والعدل.
