ترجمة/ سكاي برس
واشنطن بوست
أدت الاحتجاجات المستمرة في قلب السياسة العراقية هذا الصيف، كما ادت إلى تخفيض احتمالات فوز العبادي، الذي يعتبر ممن لديه مقبولية من قبل الولايات المتحدة، بفترة رئاسية ثانية، حيث يقوم المتظاهرون بتوجيه إحباطاتهم بشأن الخدمات الأساسية الضعيفة إلى إدانة شاملة لقيادته.
وقد دفعت الاحتجاجات، التي تحولت من مسيرات بسيطة وأحيانا عنيفة إلى اعتصامات يومية، شخصيات دينية وسياسية قوية إلى عدم التدخل في التعامل مع رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره مصدر المشاكل العديدة في العراق. وقد يكلفه ذلك خسارة ولاية ثانية، على الرغم من النجاحات التي حققها في العام الماضي في قيادة الحكومة العراقية إلى النصر على الدولة الإسلامية والتراجع الحازم عن محاولة الاستقلال الكردي .
في حين أن أداءه كان ضعيفاً في الانتخابات الوطنية في ربيع هذا العام ، متخلفا كثيرا عن أداء رجل الدين مقتدى الصدر، فقد توقع المراقبون السياسيون أن العبادي قد يحتفظ بمنصبه في حكومة ائتلافية.
وبدلا من ذلك، فإن الاستياء الشعبي المتصاعد قد عانى من نكسة مفاجئة. بالنسبة للولايات المتحدة ، يكشف هذا المنعطف الأخير عن ضعف في استراتيجية، تركزت على دعم العبادي على أمل أن تترجم رسالته القومية المناهضة للطائفية إلى حقبة جديدة من السياسة العراقية.
إذا فشل العبادي في تأمين فترة ثانية، فإن الولايات المتحدة تواجه احتمال وجود إدارة عراقية جديدة أقل تعاطفا مع واشنطن وأكثر انفتاحاً على إيران في الوقت الذي طبق فيه الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية على طهران وهدد بالعمل العسكري.
ان كل من الصدر وهادي العامري، الذي حلت تذكرته في المركز الثاني في الانتخابات، لهما تاريخ طويل في معارضة القوات الأمريكية، ويعتبران المشاركة الأمريكية في العراق استمراراً لاحتلال عام 2003. وبينما عارض الصدر علناً التأثير الإيراني في العراق والمنطقة ، استفاد الأميري من الدعم العسكري والمالي الإيراني.
وقال نسيبة يونس، الخبير في شؤون العراق في شاتام هاوس "لقد أخطأت الولايات المتحدة بالتأكيد بسبب الدفع الصريح لولاية ثانية للعبادي"، مضيفًا أنه كان يجب على واشنطن التأكيد على أولوياتها للحكومة العراقية بدلا من التركيز على فرد معين. "كان الدفع من أجل استمرار العبادي هو السبيل السهل للولايات المتحدة لمحاولة حماية المكاسب التي حققتها في العراق على مدى السنوات الأربع الماضية دون الاضطرار إلى القيام بالأعمال الأساسية التي كانت ستلزم لبناء مجموعة من البدائل السياسية ".
قبل الانتخابات الوطنية في مايو، كان ينظر إلى العبادي إلى حد كبير على أنه المرشح الأول بسبب قيادته للبلاد حيث قاتل العراق لاستعادة الأراضي التي خسرتها الدولة الإسلامية، مبحرا في أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط. كما كان له الفضل في سعيه لكسر الفجوة بين السنة والشيعة في العراق.
كما أنه أحرق أوراق اعتماده بطلب رد عسكري على استفتاء كردي حول ما إذا كان سيطلب الاستقلال عن العراق، ويبدو أن هذا العمل الثابت يمحو فكرة أنه ضعيف.
في البداية ، قال الصدر إنه سيؤيد العبادي لقيادة الحكومة الجديدة. في الأسبوع الماضي ، ومع استمرار الاحتجاجات في الشوارع ، حدد الصدر مجموعة من الشروط التي تحدثت عن مطالب المتظاهرين من أجل التغيير. وقال الصدر جزئيا إن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون مستقلا ولا يشغل مناصب منتخبة. هذا الشرط وحده سيقضي على العبادي من الخلاف.
وجاء ذلك بعد انتقاد مبكر من أعلى سلطة دينية شيعية في البلاد، آية الله العظمى علي السيستاني.
خلال خطبة الجمعة الأخيرة التي بثها التلفزيون، والتي شاهدها الملايين، دافع ممثل عن آية الله عن المحتجين وقال إن مطالبهم مشروعة، ثم قال "رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة عن أداء حكومته و يجب أن يكون صارماً وشاملاً وشجاعاً في مكافحة الفساد المالي والإداري - الذي هو أساس معظم أوضاع البلاد السيئة.
كان ينظر إلى هذا النقد إلى حد كبير على أنه توبيخ نادر للعبادي من قبل المؤسسة الدينية، التي دعمته خلال فترة ولايته، وأحيا الانتقادات السابقة بأنه كان ضعيفًا. بعد ساعات قليلة من الخطبة ، بدأ المتظاهرون الذين تجمعوا أسبوعياً في ميدان التحرير ببغداد في تحويل حنقهم إلى العبادي، لأول مرة في توجيه قيادته صراحة.
