بغداد/ سكاي برس
المرجعية هذه المرة لم تمنح مهلة مفتوحة لكشف المتورطين في قتل المتظاهرين العراقيين بل حددتها بـ 14 يوما، تبدأ المهلة من يوم الجمعة 11 تشرين الأول / أكتوبر إلى 25 من الشهر نفسه.
وعلى اثرها أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه شكل لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث استجابة للمرجعية.
وهو ما أكد عليه عبد المهدي في بيان امس، حيث شدد على أنه استجابة لخطبة مرجعية النجف تم على الفور تشكيل لجنة تحقيق على أعلى المستويات للوقوف على العناصر المستهدفة للمتظاهرين وتقديمهم للعدالة مع ضمان الوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة.
وأوضح أن اللجنة ستضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة تسمح بإحالة المتهمين إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل.
رئيس الوزراء قال إن الحكومة لن تتوانى عن ملاحقة واعتقال المتهمين وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم.
ويواجه عبد المهدي للمرة الأولى مهلة محددة شددت المرجعية الأعلى بالنجف على أنها لن تسمح بأن تمر الأحداث مثلما حدث في مواقف سابقة، مؤكدة أنها ستتابع تقديم من أعطى الأوامر ومن نفذ عمليات قتل عشرات المتظاهرين وإصابة الآلاف منهم بإصابات خطيرة.
