بغداد/ سكاي برس
أكد خبراء قانونيون، اليوم، ان هناك احتمال لعودة العراق إلى الوصاية الدولية والإدراج تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع تصاعد حدة التظاهرات وتزايد حالات قمع المحتجين.
وذكر تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية نشر اليوم، ان خبراء قانونيون رجحوا احتمالية عودة العراق إلى البند السابع لميثاق الأمم المتحدة والوصاية الدولية على إثر قمع الحكومة العراقية للاحتجاجات المتواصلة في العاصمة بغداد ومدن أخرى، فيما أكدوا أن "ذلك سيؤثر في الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد".
وأضاف التقرير ان "الأوضاع في العراق وصلت إلى مرحلة لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنها، حيث أفاد خبير قانوني، أن احتمالية عودة العراق إلى الفصل السابع والوصاية الدولية متوقعة، نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف الوثائق والاتفاقات الدولية وكل ذلك مبررات للعودة إلى الفصل السابع".
واوضح أن "الحكومة تشير إلى طرف ثالث يقوم بقتل المتظاهرين، وهي محاولة لتبرئة نفسها أمام المجتمع الدولي، لكن هذا لا يجدي إذ إن من مسؤولية الدولة حماية المتظاهرين"، مبينا أن "عودة العراق إلى الفصل السابع ستؤدي إلى كارثة، لأنه يجعل الحكومة ضعيفة ولا يحق لها عقد اتفاقات وحتى تشريع القوانين".
وفيما يتعلق باحتمالية تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، أشار التقرير إلى أن "هكذا حكومة لا يمكن أن تتشكل إلا بعد عودة الدولة إلى الوصاية الدولية، كما ان الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين لا تسقط بتقادم المدة وهذه مبررات العودة إلى الوصاية الدولية".
وبالنسبة للآثار الاقتصادية في حال عودة الحكومة إلى الوصاية الدولية، بين خبير قانوني، ان "قرارات الدولة ستكون مرهونة بالإرادة الدولية، ويتم حجز أموالها والعودة إلى اتفاقات النفط مقابل الغذاء".
وأشار التقرير إلى ان "المواقف الدولية إزاء ما يجري، هزيلة ولا تتلاءم مع حجم الأزمة التي تشهدها البلاد".
من جانبه قال السياسي، حامد المطلك إن "عودة العراق إلى الوصاية الدولية أمر وارد، بعد قيام الحكومة العراقية بتلك الانتهاكات بحق المحتجين"، مبينا أن "الأمة العراقية وصلت إلى حد من الصعوبة التغاضي عنه من قبل الحكومات الغربية التي ستتدخل، إذ إنها تريد أن يبقى العراق خاضعا لها".
فيما لم يستبعد المحلل السياسي، سرمد البياتي، أن يعاد العراق إلى البند السابع، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ترصد ما يحدث في العراق منذ اندلاعه، لكن ربما سيساومون عليه الحكومة أو أنهم سيعرضونه على مجلس الأمن لإعادة العراق إلى الفصل السابع".
واكد البياتي، أن "المحتجين يطالبون بخروج كل الطبقة السياسية، لكن لا وجود لتنسيقيات واضحة أو مسارات يحددونها لتنفيذ مطالبهم، وقد استغلت الحكومة هذا الوضع وتحاول إجراء بعض الإصلاحات، إلا أنها لم تستطع إقناع المحتجين بها، بما يعني أنه لا وجود لتقدير للموقف الحالي من قبل الحكومة".
ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتم من أعمال في حالات تهديد السلم ووقوع العدوان، ويحتوي الفصل على 13 مادة، منها المادة "44" والتي تنص على "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة".
وكان العراق قد دخل تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرار 660 الصادر عن مجلس الأمن في الثاني من آب 1990، وذلك بعد ساعات من غزوه للكويت، وقد أعلنت الخارجية العراقية خروج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة في كانون الأول عام 21017، وذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2390 مؤكدا على أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا التدابير المفروضة وفق الفصل السابع بموجب القرارين 1958 عام 2010 والقرار 2335 عام 2016.
يمكنك مشاهدة المزيد من الاخبار على موقع Skypress
و يمكنك ايضاً متابعتنا على حساباتنا في موقع التواصل الاجتماعي
Facebook , Instagram , Telegram , Youtube , Twitter
