واضاف العقابي، ان "الدستور العراقي لم يعط رئاسة الجمهورية حق نقض القانون او رده الى مجلس النواب لتعديله بشكل الزامي، لكنه بحال كانت هنالك ملاحظات او رؤية لدى رئاسة الجمهورية حول بعض مواده فمن الممكن لها ارسال مشروع قانون الى البرلمان يتضمن تلك المواد لتشريعه وفق الاطر المعمول بها قانونيا".
اكد العقابي، ان "قانون التقاعد الحالي سيكون ساري المفعول مع بداية العام المقبل".
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، نفى امس الثلاثاء، ما تم تداوله من اخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد وإعادته الى مجلس النواب.
