بغداد / سكاي برس
يبدي بعض المراقبين لتعامل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع ملف اقليم كردستان, اعجابهم بالطريقة التي ينتهجها عبد المهدي ونفسه الطويل في استدراج رئاسة الاقليم وايقاعهم بالخطأ الذي سيمكنه من محاسبتهم قانونياً.
وتطرق محللون الى تحرك عبد المهدي لبناء علاقات مع المانيا وتركيا ودول اخرى كانت داعمه لبرزاني .. واتفق معهم على ان يكون التعامل مع العراق والحكومة المركزية حصرا, في وقت استمر الاقليم وطوال هذه المدة بعدم التزامه بتعهداته ويسرح ويمرح كما يشاء.
ويرى المراقبون ان رئيس الوزراء يعلم تماما بان هناك دول تساند وتقف مع كردستان فاول خطوه فعلها انه عزز علاقات الحكومة المركزية مع هذه الدول وخاصة تركيا والمانيا وهذه الدول تهمها شركاتها ومصلحتها وقد عرفت بان تكون مع الحكومة المركزيه افضل من اقليم اصحابه منقسمين وغير متفقين.
اليوم عبد المهدي اطلق اول تحذيره للاقليم حيث صرح الاتحاد الوطني الكردستاني بان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هددهم باجتماع الأمس قائلاً : اذا لم تسلموا النفط سنقطع مستحقات الاقليم .
كل ما اخذه الاقليم هذا العام اكثر من حقهم مسجل بدفتر عبد المهدي وسوف يقتطعه .. فهل نجح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستدراج حكومة الاقليم وتوثيق خروقاتها في دفتره ليتسنى له محاسبتهم قانونياً؟؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة.
