كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، عبد الهادي السعداوي، الأربعاء (25 أيلول 2019) عن وجود توجه برلماني لإلغاء حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.
وقال السعداوي ، إن "حكومة اقليم كردستان لم تلتزم في جميع الاتفاقيات والموقعة بين بغداد واربيل، وهناك ما يقارب 105 مليار دولار بذمتها للحكومة الاتحادية".
وأضاف، أن "كردستان لم تدفع مبالغ المستحقات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن تهريب النفط عبر منفذ جيهان ومنافذ أخرى"، مؤكداً أن "الاقليم لم يرسل منذ عام 2004 أية اموال الى بغداد ولا توجد لبغداد سيطرة على الاموال الخاصة بالإقليم".
وكان النائب عن تيار الحكمة، سالم طحمير الطفيلي، قال الخميس (05 ايلول 2019)، إن مجلس النواب لن يصادق على ميزانية 2020 مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بخصوص صادرات اقليم كردستان النفطية.
وذكر الطفيلي، أن "الحكومة العراقية واقليم كردستان مطالبين بكشف الحقائق للشعب العراقي حول كمية ما يصدره الاقليم من النفط ، وكم سددت الحكومة العراقية من ميزانية الاقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية ".
وتساءل الطفيلي، بحسب البيان عن "سبب التعتيم الإعلامي وغياب الشفافية في الكشف عن الكميات التي يصدرها الاقليم وكم سددت الحكومة من موازنة الاقليم لعام 2019".
وتابع أن "موازنة 2020 ستشهد ولادة جدا عسيرة وخلافات كبيرة، نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والإقليم "، لافتا إلى أنه "سيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الاقليم ".
