سكاي برس /
أعاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فتح ملف ضباط الجيش العراقي، الذين أقصتهم الحكومات السابقة عن الجيش، الذي تم حلّه بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003.
ويحاول الكاظمي إعادة شريحة كبيرة منهم، وتعزيز المؤسسة العسكرية بخبراتهم العسكرية، في خطوة لاقت ترحيبا، إلا أن مسؤولين قللوا من قدرة الحكومة على إنفاذ القرار، سيما أن قوى سياسية ستعمل على رفضه.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن رئاسة أركان الجيش العراقي، فقد "تقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة إمكانية إعادة ضباط الجيش العراقي السابق من رتبة رائد فما دون، وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري، والمعايير التي تضعها دائرة الإدارة، بحسب الحاجة للصنوف وتوفر التخصيص المالي والدرجات الوظيفية، وإخضاعهم للفحص الطبي والتدقيق الأمني".
الخطوة لاقت ترحيبا بالأوساط السياسية، التي عدتها خطوة في بناء المؤسسة العسكرية، وسط مخاوف من سعي بعض الأطراف لإفشال ذلك.
النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي قال إن "الخطوة جاءت وفقا لدرسة الواقع العراقي وحاجتنا إلى خبرات عسكرية تعزز عمل المؤسسة الأمنية في البلاد. ستكون إيجابية بدعم المؤسسة، خاصة وأن الجيش السابق لم يكن ينتمي لأي جهة معينة"، مبينا أن "إعادة النظر بهذا الملف هي رسالة مهمة جدا، وستسهم بإعادة الكفاءات إلى ساحة المعركة ضد الإرهاب، والعمل على مسك الأرض ومنع المندسين والخروقات الأمنية".
وقال المطلك، إن "الخطوة جيدة، وستسهم بإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، لكن هل يستطيع الكاظمي تطبيقه؟"، مؤكدا "لا أعتقد أن يتم الذهاب نحو تطبيق القرار، كونه قرارا مهنيا وخطوة صحيحة، ومن المؤكد أن تعمل بعض الأطراف على رفض البناء السليم للمؤسسة العسكرية".
