بقلم / الباحث في الشأن السياسي و الأمني العراقي
طه حسن
هُناك مُعطيات يغفل الگثيرين عنها، بينها أن الأحتياطي النفطي العراقي هو أفضل ( ضمان وغطاء مالي ) ، فالعراق لايعاني من أزمة مالية بقدر مايتعلق الشان بكارثته الأقتصادية - حركة السوق الداخلية .؟
والأهم من كُل ذلك هو غياب العقلية المهنية القادرة على إدارة ملفات الأقتصاد والمال على غِرار البُلدان المُتقدمه وفق رؤيا تجعل البلاد لا تعتمد على مورد النفط فقط بل تطوير وتشغيل مُختلف القطاعات بما يخدم زيادة مصادر الدخل ويدعم الموازنه العامه .؟
فجيش العاطلين من الشباب والفقراء والمتعفيين وحملة التعيينات الغير مدروسه والمُبرمجة أثقلت المزانية بنسبة عجز ، تكاد تكون الأكبر مُنذ تأسيس الدوله العراقية .؟
لكن رُغم ذلك لابد أن نُبين بأن العراق لايُهزم من خلال كارثة مالية دولية والسبب لأنه بلد نفطي منتج بنسب أحتياطية عالية بل هو ثاني أكبر أحتياطي عالمي
فما يراد به ، أن يكون شريكاً في الهزيمة المالية الراسمالية الامريكية ، وتحييده كي لا يستثمر موارده بطريقة ثانية وعلى النمط الصيني ، لاسيما أن الظروف المحيط به جعلته يُعاني من مخاطره الأستسلام بسبب عوامل گثيره :
1- غياب الحكومة الوطنية .؟
2- غياب الرؤية الأستراتيجية والخطط المُستقبلية القادره مواجهة مثل هذه الأزمات. سمعنا خلال عقد ونصف ماضيين عن موازنات أنفجارية لگننا لم نتلمس لها أثر، اللهم إلا في تصاعد أرصدة فئة مُعينه ومُحدده أفراداً وأحزابا ، فقد بات لدينا ساسة مفروضون لا يُطالهم الزمن ولا الأستبدال أو حتى الأستحداث في دورة الزمن .؟
3- المُحاصصة التي جعلت المناصب الأستراتيجية والحساسة تُدار من قبل أنُاس ولائهم للاحزب أكثر من ولائهم للوطن غير مهنيين وغير مُدركين بماهية الإداره .؟
4- أستشراء الفساد .؟
5- غياب الروح الوطنية لأغلب العاملين بإدارة الدوله .
6- قلة التجارب والخبره جعلت من القائمين في المجالات يُصدرون قرارات أرتجالية غير مدروسة وغير حكيمه وغير صحيحة أساءة للنظام المالي والأقتصادي للبلد .؟
أغلب المُتابعين للشأن العراقي يعتقدون أن الحل الأمثل والأفضل هو :
أ - إعادة هيكلية منظومة الدولة .؟
ب - تطبيق مبدأ ( من أين لك هذا )) ومتابعة الأشخاص والأموال المسروقة والمُهربه داخل وخارج البلاد .؟
ج - القضاء على الفساد والمُفسدين .؟
د - بناء منظومة مؤسساتية تعتمد بالأساس على ( الولاء و النزاهه والخبره و المهنية ) .؟
التقارير تُشير الى أن حجم الأموال المسروقة تُقدر بأكثر من (٣٣٠) مليار دولار وهذه بحد ذاتها متى ما توفر للبلاد حكومة وطنية خالصة بأمكانها إعادة عجلة البناء و التنمية وتأهيل لكُل القطاعات المُعطلة بسبب الفساد وسوء الإدارة وأنعدام رؤية بناء الدوله ..!
