سكاي برس
لكاتبها ..
سليم الحسني
يُعطي مشهد العملية السياسية، صورة مشوهة تجعل المواطن يعيش الإحباط حين ينظر اليها. فبعد الانهيار الكبير في القيم والمقاييس الذي وقع في انتخابات ٢٠١٨، تولى محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان ضمن توازنات المحاور السياسية.
كان الحلبوسي أكبر الرابحين من حالة التمزق الشيعي، فقد عرف أنها لحظة تاريخية نادرة وعليه ان يستغل ضياع الكتل الشيعية لينتقي موقعه على رأس السلطة التشريعية.
قام الحلبوسي بأول خدعة للقيادات الشيعية حين ساهم بتعطيل (الكتلة الأكبر) مستغلاً اختلافهم فيما بينهم، فظن كل فريق بأن الحلبوسي قدّم له خدمة خاصة على حساب الآخر. وأسوأ طبقات المخدوعين، هو المتضرر الذي يرى نفسه رابحاً.
أعقب ذلك تزوير الحلبوسي للتصويت على كابينة عادل عبد المهدي، في صفقة (تمت الموافقة) ولم تكن الأصوات كافية، ففرحت كتلتا (سائرون والفتح) وثمّنتا لرئيس البرلمان معروفه. لقد شكره مقتدى الصدر وهادي العامري على تمرير الحكومة التي تنهب ثروات العراق لتقدمها بسخاء للقيادات الكردية والسنية، ويخرج الشيعة بالفقر والعوز والجوع.
طوال فترة عادل عبد المهدي، كان الحلبوسي يستند الى دعم الكتل الشيعية. فتأكد من بقائه في منصبه رغم سرقاته وصفقاته الفاسدة الضخمة. وحتى مع افتضاح فساده كما هو الحال في قضية وزارة التربية وانتشار ملفاتها ودور الحلبوسي فيها، إلا أنه يقضي أوقاته بكامل الاطمئنان، فلن يجرؤ القضاء على محاسبته، ولن تفكر أي كتلة شيعية بمساءلته.
القيادات الشيعية صنعت الحلبوسي باختيارها، ولمستْ ضرره على العراق والعملية السياسية، ورأتْ خطواته الواسعة لالتهام سلطات الدولة، ورغم ذلك تجلس هذه القيادات في مكاتبها مقفلة الآذان مغمضة العيون معقودة الألسن.
لقد صنع قادة الكتل الشيعية ظاهرة الحلبوسي ودعموها ونفخوا فيها أسباب القوة والتعملق، وعليهم تقع المسؤولية بأن يعيدوا للشارع الشيعي بعض حقه، بأن يحاسبوا رئيس البرلمان ويعيدوه الى موقعه المحدد بالدستور.
مهما كان المقياس المعتمد، مناطقياً أو طائفياً أو سياسياً، فأن الأغلبية الشيعية هي الخاسرة من هذا الواقع، بينما المكاسب تجري بسرعة بين يدي الكرد والسنة. إنها المقدمات المرعبة للعودة الى الماضي، وبصورة أكثر بؤساً وتعاسة.
