بغداد/ سكاي برس
وصف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التهم التي وجهت الى وزير المالية الاسبق، رافع العيساوي بالكيدية، نافيا وجود صلة بين الاخير والتنظيمات الارهابية، مبينا ان رئيس الجمهورية برهم صالح ساعد في عودة العيساوي الى العراق.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، امس، "هناك مساع منذ سنوات لاعادة وزير المالية الاسبق، رافع العيساوي، الى العراق منذ سنوات من خلال جهود الامم المتحدة وملف المصالحة"، مبينا ان "رئيس الجمهورية برهم صالح انبرى الان لهذا الملف وتحرك على القوى السياسية بشأن عودة العيساوي للعراق".
وأضاف ان "للعيساوي دور ايجابي في العملية السياسية، ولم يلمس له أي دور بقضايا الارهاب التي نسبت له أو لغيره"، واصفا الاتهامات الموجهة له بـ"الكيدية"، مبينا أن "حمايات العيساوي، ومن خلال المقابلات مع ذويهم، أكدوا أن اعترافاتهم انتزعت منهم بالاكراه".
وأوضح أن "العيساوي كان مطاردا من عناصر القاعدة التي كانت تتواجد سابقا في الانبار، وان لا علاقة لساحات الاعتصام بالقضايا المرفوعة ضد العيساوي".
وكان وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، قد سلم نفسه للقضاء الثلاثاء الماضي تمهيدا لإعادة محاكمته بناء على قرارات غيابية كانت قد صدرت بحقه قبل سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب .
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن القاضي المختص قرر توقيف العيساوي "لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".
وأضاف البيان أن أحكاما غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري كانت قد صدرت بحق العيساوي عندما كان يشغل منصب وزير المالية بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات"، موضحا أن هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون.
وفي كانون الأول 2018، أصدرت وزارة المالية أمرا وزاريا قررت بموجبه تبرئة العيساوي وستة أشخاص آخرين لعدم وجود "أدلة كافية" ضدهم.
ويعتبر العيساوي أحد أبرز السياسيين حيث شغل العديد من المناصب من بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بين عامي 2006 و2014 قبل أن يعزل بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعرف العيساوي بظهوره في ساحات التظاهر والاعتصام التي خرجت في الأنبار عام 2013.
