سكاي برس/
تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، بمعاقبة قاتلي نشطاء في العراق، وشدد أنه لن يتم التعامل بشكل عابر مع "خرق القانون والسلاح المنفلت".
جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، عقب اجتماعه بقيادات أمنية وعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة
وقال الكاظمي، إن "جماعات خارجة عن القانون تحاول ترهيب أهل البصرة، وتشكل تهديدا لهم ولجميع المواطنين، ووجودنا هنا لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة ولا نقبل الإخفاقات في حماية أمنها".
وأضاف: "السلاح المنفلت والمشكلات العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن التعامل معها بشكل عابر".
وتشهد محافظة البصرة إلى جانب اغتيال الناشطين، نزاعات متكررة بين العشائر بسبب خلافات يستخدم فيها مختلف الأسلحة.
وفي سياق متصل، زار رئيس الوزراء منزل الناشطة بالحراك الشعبي في البصرة ريهام يعقوب، التي اغتالها مسلحون مجهولون الأربعاء الماضي، وتعهد بملاحقة القتلة.
وعلى هامش الزيارة، نقل التلفزيون تصريحات للكاظمي قال فيها: "أقسم أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، ودماء الشهيدة ريهام يعقوب والشهيدين هشام الهاشمي، وتحسين أسامة، لن تذهب هدرا".
والأسبوع الماضي، اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي (مناهض لإيران) تحسين أسامة، في مدينة البصرة، فيما قتلت الأربعاء الماضي الناشطة بالحراك الشعبي ريهام يعقوب، وامراة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.
وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
