سكاي برس /
أمير طاهري
في الوقت الذي تستعد إدارة بايدن لإحياء – بصورة ما على الأقل – «الصفقة النووية» المثيرة للجدل مع الجمهورية الإسلامية في طهران، يروّج المشتبه بهم المعتادون داخل واشنطن لموضوع قديم: إخراج إيران من العزلة!
أما الحجة التي يطرحونها، فتدور حول أن الجمهورية الإسلامية تتصرف على نحو سيئ؛ لأنها «مستبعدة» من العالم الخارجي، وتشعر وكأنها ذئب وحيد مهدد، وبالتالي تجد نفسها مجبرة على اتخاذ موقف عدواني.
جرت صياغة هذه الحجة لأول مرة في ثمانينات القرن العشرين من جانب وزير الخارجية الألماني آنذاك هانس ديتريش غينشر. ومن بعده، تناولها الرئيس الفرنسي جاك شيراك ونقلها إلى سلسلة من وزراء الخارجية البريطانيين، أبرزهم جاك سترو الذي زار طهران أكثر عن أي عاصمة أخرى خلال فترة ولايته.
على مدار السنوات، تبنى هذه الحجة عدد من الشخصيات السياسية الغربية، من بينهم بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت، وزعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، ودومينيك راب الذي ظل حتى وقت قريب وزيراً للخارجية في حكومة بوريس جونسون.
وخلال العقود الأربعة الماضية، علق مؤيدو فكرة «إخراج إيران من عزلتها» آمالهم على شخصيات مختلفة داخل طهران.
من ناحيته، فعل الرئيس بيل كلينتون كل ما في وسعه لبناء مكانة رفيعة للرئيس محمد خاتمي، بل وادعى أنه يشعر «بألفة أكبر» تجاه «المعتدلين» في طهران أكثر عن سياسيين في واشنطن. وشكلت دائرة من السياسيين البريطانيين، بينهم اللورد ماندلسون من حزب العمال، واللورد لامونت من حزب المحافظين، جماعة ضغط (لوبي) من الحزبين لمساعدة حسن روحاني في مساعيه لأن يصبح رئيساً للجمهورية الإسلامية، ومن خلال استئنافه جهود خاتمي التي لم تكن قد اكتملت، والمعاونة في «دفع إيران نحو الخروج من عزلتها».
أما أشد عناصر هذا المعسكر تحمساً، فكان الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري. ويبدو جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عاقدين العزم على استئناف هذه الجهود. بيد أن التساؤل هنا: ما مدى صحة نظرية «الإقصاء» فيما يخص الجمهورية الإسلامية؟ الإجابة: لا، على الإطلاق.
بعيداً عن محاولة «إقصاء» الجمهورية الإسلامية، فإن تقريباً جميع دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، انحرفت عن سياساتها المعتادة وبذلت جهوداً كبيرة لاستيعاب حكام طهران الجدد. على سبيل المثال، لاقى استيلاء آية الله الخميني على السلطة فورياً من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
بل وكانت الولايات المتحدة في عجلة من أمرها لكسب ود حكام طهران الجدد، ولم تغلق قط سفارتها في طهران. وفي غضون أشهر قليلة من استيلاء الملالي على السلطة، توجه مستشار الأمن الوطني، زبيغنيو بريجنسكي، إلى الجزائر للقاء مهدي بازركان، الرجل الذي عيّنه الخميني رئيس وزراء النظام الجديد.
وسرعان ما عينت إدارة كارتر المستشار القانوني الرئاسي لويد كاتلر، سفيراً لدى طهران وأمرت باستئناف توجيه شحنات أسلحة إلى إيران. وعليه، فإن ما حدث مع إيران كان في حقيقة الأمر «إقصاءً ذاتياً»، وذلك مع إقدام عصابة خمينية، بإيماءة وغمزة من آية الله، بمداهمة السفارة الأميركية في طهران واحتجاز دبلوماسييها رهائن.
وعلى صعيد آخر، التزم النظام الخميني بـ«الإقصاء الذاتي» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر بسبب قرارها عقد سلام مع إسرائيل.
وحتى قبل انقضاء العام الأول للنظام الخميني الجديد في السلطة، استعادت 108 دول أو حاولت استعادة علاقات دبلوماسية طبيعية «كاملة» مع ما أطلق عليه الجمهورية الإسلامية.
على النقيض من ذلك، يمكننا النظر إلى رفض الاعتراف باستيلاء «طالبان» على السلطة في كابول في تسعينات القرن الماضي أو في أغسطس (آب) الماضي، ناهيك عن تنظيم «داعش» في العراق وسوريا الذي سيطر في وقت من الأوقات على منطقة بحجم سويسرا، وتجاوز عدد سكان المنطقة التي يسيطر عليها أربعة ملايين.
والأهم من ذلك، أن الأمر من معظم البلدان سنوات، إن لم يكن عقوداً للاعتراف بالنظام البلشفي في الاتحاد السوفياتي. واستغرقت العديد من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، ربع قرن للاعتراف بالنظام الشيوعي في بكين. في حالة كوبا، استغرقت الولايات المتحدة أكثر عن خمسة عقود لتقديم شكل من أشكال الاعتراف بنظام فيدل كاسترو في هافانا.
وانتقلت جهود الولايات المتحدة «لاستيعاب» الجمهورية الإسلامية إلى مستوى جديد خلال رئاسة رونالد ريغان، عندما فتحت قنوات اتصال مع فصائل خمينية متناحرة في طهران. وبمعاونة إسرائيل، هرّبت الولايات المتحدة أسلحة إلى إيران لمساعدتها على وقف التقدم العراقي في ساحة المعركة. كما أجرى فريق تفاوض أميركي رفيع، ضم ضابطاً رفيع المستوى في الموساد، زيارة سرية إلى طهران لإجراء محادثات «لتطبيع» العلاقات مع إيران.
وأتاح «تحرير» أفغانستان، ثم العراق فرصاً أخرى لـ«استيعاب» الجمهورية الإسلامية. وترسم مذكرات الرئيس الإسلامي السابق هاشمي رافسنجاني صورة علاقة عمل بين طهران وواشنطن؛ سعياً لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في إطاحة «طالبان» وصدام حسين.
اللافت، أنه جرى دمج الجمهورية الإسلامية رسمياً وعلانية في الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة تشكيل أفغانستان. في العراق، كنا على دراية بالجهود المشتركة بين واشنطن وطهران لتنصيب إبراهيم الجعفري أولاً، ثم نوري المالكي رئيساً للوزراء في بغداد.
من ناحيته، يتفاخر وزير خارجية الجمهورية الإسلامي السابق محمد جواد ظريف بأنه بفضل جهوده، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عودة النظام الملكي إلى أفغانستان، ووافقت على إطلاق مسمى «الجمهورية الإسلامية» على النظام الجديد المدعوم من الولايات المتحدة في كابل.
وينسى لوبي «دمج إيران» حقيقة أن الجمهورية الإسلامية بموقفها السلبي وغطرستها هي التي أبعدت إيران عن الساحة الدولية العادية.
ومن وجهة نظر أوباما وبايدن، فإن «الصفقة النووية» الطريق الأضمن لـ«دمج» إيران في المجتمع الدولي من جديد. ومع ذلك، فإن ما يسمى بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» تبدو في حد ذاتها رمزاً لاستبعاد إيران؛ لأنها تجعل إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تخضع لنظام فريد من القواعد الصناعية والعلمية والاقتصادية والتجارية. في المقابل، تأمل الخطة في وقف مشروع إيران النووي.
منذ ما يقرب من 20 عاماً، كشف وزير الخارجية الإيراني السابق أردشير زاهدي، الدبلوماسي الإيراني الذي ساعد في تشكيل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، عن عدم جدوى هذا المسعى. وفي مقال رأي نشره بصحيفة «وول ستريت جورنال» في مايو (أيار) 2003، قال «إن إيران ليس بإمكانها تجاهل ما تعلمته في المجال النووي منذ الخمسينات».
وأضاف «بحلول منتصف سبعينات القرن الماضي، كان لدى إيران فريق من العلماء النوويين على مستوى جيد من التعلم والحافز، وأجروا، بدعم من موارد مالية كبيرة من الحكومة، أبحاثاً في جميع جوانب التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك تطبيقاتها العسكرية».
توفي زاهدي في المنفى في سويسرا الأسبوع الماضي، لكن رسالته لا تزال تستحق إمعان النظر فيها في الوقت الذي يستعد فريق بايدن لخوض محادثات جديدة مع طهران.
