بغداد/ سكاي برس
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأربعاء، أن مؤتمر إدارة المياه الآمنة سيتضمن توصيات مُلزِمة لوقف رمي الملوثات غير المعالجة في الأنهر.
وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة عمار الجبوري إنه" برعاية رئيس الوزراء عقد المؤتمر الأول لإدارة المياه الآمنة في العراق، وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها فيه لتسليط الضوء على المعوقات والمشاكل التي يعاني منها قطاع المياه الصالحة للشرب في عموم العراق وما هي الحلول والمعالجات".
المؤتمر يتضمن طرح محاضرات وتجارب عملية تشارك بها معظم محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان ونأمل أن تكون نتائجه وتوصياته لمصلحة البلد.
ستكون هنالك توصيات ملزِمة لوقف رمي الملوثات كمياه المجاري ومخلفات المستشفيات في الأنهر قبل معالجتها، ووجوب وإلزام الدوائر المعنية بذلك.
عضو مرصد "العراق الأخضر" عمر عبد اللطيف، يصف في تصريحات " توصيات منع الملوثات غير المعالجة وإلزام الدوائر بذلك بالخطوة المهمة والجيدة جدا، وإذا تم العمل بها سيكون نقلة كبيرة، خاصة وأن مياه النهر في أسوأ حالاتها خلال السنوات الأخيرة.
جميع الملوثات التي تلقى من الدوائر الحكومية في نهر دجلة غير معالجة، ووزارة البيئة تتهم دوائر الدولة بأن 90 % من تلك الملوثات هي بسببها.
أبرز الوزارات التي تساهم في هذه الملوثات هي وزارات الصحة والصناعة المعادن والكهرباء، حيث تلقي وزارة الصحة نفايات طبية في نهر دجلة.
وزارة الصناعة، تلقي مواد متعلقة بدباغة الجلود وهي مخلفات أغلبها سامة، إضافة إلى مخلفات المحطات الكهربائية التي تلقيها وزارة الكهرباء.
هذه الوزارات خاصة الكهرباء والصناعة والمعادن لديها مخصصات وميزانيات كبيرة، ومن الممكن أن تخصص مصافٍ وفلاتر لهذه النفايات.
رغم إعلان التوصيات، لكن الأهم هو وجود آليات لتنفيذها، لحماية مصادر المياه التي يعاني العراق من شحتها بشكل غير مسبوق.
شح المياه مع تلويثها هو أمر في منتهى الخطوة وهو مايسبب أمراض للمواطنين العراقيين، وبالتالي ينبغي الجدية في تنفيذ هذه التوصيات لحماية الأنهر والإدارة الآمنة للمياه.
أعلنت وزارة الموارد المائية، عن خطط وصفتها بالرشيدة لمواجهة أزمة شح المياه داخلياً وخارجياً، فيما كشفت عن تفاهمات من شأنها فتح طريق التعاون المنتج حول حصة العراق المائية.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني لإدارة المياه الآمنة في العراق:
إن "البلاد تواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي التي تعصف منطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع".
وزارة الموارد المائية تعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي لمجابهة شح المياه، "حيث قامت بوضع خطط رشيدة لإدارة المياه، والتنسيق بهذا الشأن مع جميع القطاعات والمؤسسات لضمان إيصال الحصص المائية الى جميع المستفيدين، لاسيما في ذنائب الأنهر والقنوات وخاصة في محافظات جنوب العراق".
الوزارة ملتزمة بتوفير المياه الخام ذات النوعية الجيدة لدعم إسالات المياه في عموم العراق"، منوهاً إلى أن "العراق يعتمد بنسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات".
المفاوضات حول المياه مستمرة بدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء بغية التوصل الى تحديد خطة مائية ثابتة للعراق.
