سكاي برس/ بغداد
يحتفل العراق اليوم 3 تشرين الأول/أكتوبر، أسوة بالعديد من دول العالم، بالعيد الوطني الـ92 لإعلان الاستقلال عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، والاعتراف به كدولة كاملة السيادة على أراضيها وحدودها ومقدراتها ومكتسباتها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن يكون يوم 3 تشرين الأول عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، مع إيقاف أية احتفالية بهذه المناسبة، تضامناً مع الأشقاء في لبنان وفلسطين الذين يتعرضون إلى اعتداءات وظروف قاهرة.
لكن يواجه الاحتفال بهذا اليوم انتقادات من أعضاء في مجلس النواب ومن مراقبين للشأن العراقي، حيث يقول النائب المستقل، باسم خشان، إن "السيادة أصبحت عبارة عن مصطلح يُستمتع بمناقشته في وقت هناك انتهاكات للحدود وقصف من قبل تركيا وإيران وأمريكا".
وأضاف خشان، "كما هناك من يتحكم بالعراق وبما يتعلق بحصار هذه الدولة أو مقاطعة أخرى، كما هناك من لديه قرار من السعودية وآخر من إيران وثالث من تركيا، والكثير من القرارات العراقية ليس لها علاقة بالسيادة، لذلك الحديث عن السيادة بات مقززاً"، وفقاً لتعبيره.
وهذا ما أشار إليه أيضاً النائب المستقل، ياسر الحسيني، أن "في ظل وجود هذا الكم من التجاوزات على سيادة العراق الأمنية والاقتصادية والجغرافية، خير دليل على عدم وجود وضوح من أن سيادة العراق بيد الحكومة، وليس هناك ما يشير إلى سيطرة الأخيرة ولو بعد هذا الوقت".
فيما أعرب المحلل السياسي، عباس الجبوري، عن استغرابه من الإعلان عن عطلة رسمية والاحتفال بالعيد الوطني أو عيد الاستقلال، مبيناً أن "في مثل هذا اليوم من عام 1932 تم قبول العراق عضواً في الأمم المتحدة، وهذا ليس استقلالاً".
وبين الجبوري، خلال حديثه : "أما الحديث عن الاستقلال والسيادة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل العراق اليوم يمتلك السيادة أو الاستقلال في القرار؟، الجواب لا، لأن البلاد محتلة، جهة من تركيا وجهة من أميركا وجهة من دولة ثالثة، وأين السيادة عندما تجوب الطائرات الأمريكية سماء بغداد وتسيطر على كل شيء وحتى تقصف".
واختتم الجبوري بالقول: "إذاً، لماذا يتم الاحتفال بالسيادة والاستقلال، والبلاد غير مستقلة ولا تمتلك السيادة، أما القوى السياسية فهي عبارة عن بيادق شطرنج وأدوات لدول أجنبية"، على حد قوله.
في المقابل، لفت الباحث في الشأن السياسي، الدكتور فاضل الهلالي، إلى أن "ذكرى استقلال الدولة العراقية الحديثة تمثل مناسبة وطنية لما تتضمنه من معطيات وطنية وسياسية وقانونية، وذلك من خلال انضمام العراق لعصبة الأمم المتحدة عام 1932 والاعتراف بالعراق كدولة كاملة السيادة على أراضيها وحدودها ومقدراتها ومكتسباتها".
"وإذ يحيي العراق اليوم هذه المناسبة الوطنية، لابد من التأكيد على أن للسيادة مقومات واعتبارات واشتراطات سياسية وقانونية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وثقافية، ويلاحظ أن دول العالم تسعى إلى تحقيق وترسيخ كل تلك المقومات على أرض الواقع"، وفقاً للهلالي.
وشدد الهلالي، على ضرورة "الإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الحالية لتحقيق وتجسيد كل تلك المقومات والاشتراطات والاعتبارات لتحقيق السيادة بمجالاتها وجوانبها كافة، وهو مسعى كبير يتطلب تظافر الجهود الوطنية كافة لتحقيق هذه الغاية، خاصة وأن معترك تحقيق وترسيخ السيادة تواجهه العديد من التحديات التي لابد من مواجهتها ومعالجتها".
من جهته، أوضح أستاذ العلاقات الدولية، د.سعدون الساعدي، بأن "السيادة لا تقاس بالاحتفالات، بل أن الدولة لتكون مستقلة يجب أن تتوفر أرض وحكومة وشعب واعتراف دولي، وهذه متوفرة في العراق من حيث الدولة واستقلاليتها، لكن بسبب الظروف التي مرت على العراق أصبحت هناك تدخلات إقليمية ودولية".
وذكر الساعدي، خلال حديثه : "أما دور الحكومة الحالية، فقد كان لها خطوات لاستكمال السيادة منها إنهاء مهمة يوناني برئاسة بلاسخارت، والاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي، لذلك العراق حالياً في الطريق الصحيح للسيطرة على كامل أموره السياسية والاقتصادية، لكن هناك تحديات منها الضعف في القدرات العسكرية وبتقوية القوة الجوية والدفاعات الجوية سيتم استكمال السيادة العراقية".
