سكاي برس/ بغداد
كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الخميس، عن خطة يجري دراستها من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى وقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة "انتشار أسلحة الدمار الشامل"، ما سيزيد من عرقلة صادرات الخام لنظام طهران.
وتعهد ترامب بإعادة تطبيق حملة "أقصى الضغوط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي، كما فرض على طهران، مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
وتماشت هذه التحركات إلى حد كبير مع التدابير المحدودة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن والتي نجحت خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من خلال شبكات تهريب معقدة.
ووفقا لستة مصادر، تحدثت لرويتزر، وطلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية المسألة، يبحث مسؤولون بإدارة ترامب الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.
وقالت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات، مردفة: "لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة، وأن التأخير في التسليم... يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة".
وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003 وتهدف إلى منع الإتجار في أسلحة الدمار الشامل.
هذا وذكر أحد المصادر، أن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.
كما قال اثنان من المصادر إن مجلس الأمن القومي، الذي يصيغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر. ولم يتضح بعد إن كانت واشنطن قد فاتحت بالفعل أي دول موقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع هذا الاقتراح.
وتعتمد إيران على تصدير النفط إلى الصين للحصول على الإيرادات الضرورية. كما تركز روسيا، التي تواجه قيودا على صادرات النفط وعقوبات غربية أوسع نطاقا، على شحن الخام إلى المشترين في الصين والهند
