بغداد/ سكاي برس
كشف النائب في البرلمان، منصور البعيجي، اليوم، عن جمع تواقيع برلمانية لإلزام الحكومة عدم صرف أموال كردستان بحال عدم تصديرها 250 ب/ي.
وقال البعيجي، في بيان ان "الرئاسات الثلاث تتحمل مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى للمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية وهذا خرق لماتم الاتفاق عليه بين الاقليم والحكومة".
وأشار إلى أن "اقليم كردستان يتعامل بتعالي مع الحكومة الاتحادية من خلال رفضه تسليم النفط الى المركز حسب الاتفاق النفطي بالموازنة وهذا الامر لايمكن السكوت عليه نهائيا لذلك على الرئاسات الثلاث عدم السكوت والخروج من صمتها بسبب تجاوز اقليم كردستان القانون والدستور الذي نص على توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب بالتساوي".
وبين قائلا "جمعنا تواقيع نيابية من اجل اضافة فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية الى الاقليم اذا لم يصدر ٢٥٠ الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية وهذا حق طبيعي لضمان ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط لانه من غير المعقول ان تسلم واردات النفط الى الاقليم وهو يصدر النفط لصالحة".
وأضاف، "لسنا ضد شعبنا في اقليم كردستان ولكن لايمكن السكوت على عدم تسليم النفط والوردات الاخرى من قبل الاقليم الى الحكومة الاتحادية وهو يتسلم حصته من الموازنة العامة للبلد"، مضيفا "بالتالي نأمل من الحكومة الجديدة للاقليم ان تذعن للحكومة الاتحادية وتبتعد عن سياسية الحكومة السابقة وتطبق القانون والدستور وتبتعد عن اجواء الخلافات والازمات لانها لاتصب بمصلحة اي جهة وعليها ان تدرك جيدا ان المتضرر هو الشعب لذلك يجب ان تسلم الواردات أسوة بالمحافظات الاخرى الى الحكومة الاتحادية ويطبق القانون والدستور على الجميع".
