بغداد/ سكاي برس
انتشر امس بمواقع وصحف محلية وعربية عديدة خبر نفي السيستاني أن تكون المرجعية طرفا في اتفاق مزعوم رعاه قاسم سليماني لإنهاء الاحتجاجات في العراق.
ونفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني علي السيستاني، بالنجف امس، أن تكون المرجعية طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية، وإنهاء الاحتجاجات الجارية.
وأكد المصدر أن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة".
وحول ما شوهد مؤخرا من حمل صور السيستاني من قبل بعض العناصر الأمنية ورفعها في بعض الأماكن العامة أوضح المصدر "إن السيستاني لا يرضى بذلك كما سبق توضيحه أكثر من مرة. فيرجى من محبيه الكف عن ذلك".
والجدير بالذكر أن وكالة فرانس برس قد أعلنت أن القوات العراقية بدأت السبت 9 نوفمبر 2019 تفريق المتظاهرين المطالبين بـإسقاط النظام، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي رعاه الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بحضور زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي نجل علي السيستاني، وأطراف أخرى.
وحسب وكالة فرانس برس فإن الاتفاق ينص على أن يبقى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منصبه “حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.
وأكدت مصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
والجدير بالذكر أن المرجع الأعلى في، علي السيستاني كان قد أصدر بياناً في 11 أكتوبر- تشرين الأول 2019 وكان البيان شديد اللهجة ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بغداد، التي يرأسها عادل عبد المهدي، بحق المتظاهرين، وأدت إلى مقتل وجرح واعتقال الآلاف.
وقال السيستاني، في بيان تلاه ممثله خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إنه في خطبة الجمعة الماضية أكدت المرجعية الدينية على إدانتها ورفضها الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون وعناصر القوات الأمنية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، كما دانت ما حصل من حرق وتلف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات.
وأضاف البيان أن المرجعية الشيعية في العراق عبّرت خلال خطبة الجمعة الماضية عن أملها بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم تجنب ذلك في كل الأحوال.
وأشار البيان إلى ما حصل خلال الأيام التالية، إذ تصاعدت أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستُهدِفت أعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وتعرض بعض وسائل الإعلام لاعتداءات سافرة لمنعها من نقل ما يحدث في ساحات التظاهر.
