سكاي برس /
اعتبر نواب وسياسيون في بغداد استمرار الزيارات الايرانية المتكررة وغير المعلنة للعراق تأكيدا على تبعية القرار العراقي.
يأتي ذلك، عقب زيارة غير معلنة، أجراها الأسبوع الفائت، زعيم "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد، وسط تسريبات تحدثت عن لقاء أجراه مع رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي، كما التقى مع قادة فصائل مسلحة مرتبطة بطهران وزعماء كتل سياسية مختلفة بحي الجادرية والمنطقة الخضراء في بغداد، بحث خلالها ملف القوات الأميركية في العراق.
وأكد عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة نينوى، نوري العبد ربه، أن "الزيارات المتكررة للمسؤولين الإيرانيين، ومنهم العسكريون، تدل على خضوع عراقي بالملف العسكري لإيران"، مبينا في تصريح متلفز أن "مساعدة إيران للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، ليست مبررا للاستيلاء على القرار الداخلي العراقي من قبلها".
وشدد على أن "تأثيرات طهران واضحة على السياسات العراقية، والوضع الأمني في البلاد"، مشيرا إلى أن "الحكومة لن تنجح بإدارة الدولة، ما لم تتعامل مع الدول وفق المصالح المتبادلة".
إلى ذلك، دعا رئيس كتلة "بيارق الخير"، النائب، محمد الخالدي، لمساءلة الحكومة برلمانيا، بشأن تلك الزيارات المثيرة، وأكد أنه "يجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه أي تدخل سلبي في الشأن العراقي، سواء أكان من قبل إيران أم غيرها"، مبينا أن "العلاقات المشتركة يجب أن ترسم وفقا لما تقتضيه مصلحة البلد، لا وفقا لما تقتضيه مصالح تلك الدول الخارجية، وعلى الحكومة أن تعمل ضمن هذا الإطار".
وحمّل الخالدي الحكومة مسؤولية ذلك، مبينا أنها "هي الجهة المسؤولة عن رسم سياسات البلد الخارجية والداخلية، الأمر الذي يحتم عليها أن تسير تلك العلاقات وفقا لمصلحة البلد"، مشددا القول "على البرلمان أن يدعم التوجه نحو تحديد تلك العلاقات، بما تقتضيه مصلحة البلد، وأن يسائل الحكومة عن التدخل الإيراني، وغيره"، مشيرا إلى أن "هناك بروتوكولات ودستورا أيضا، تحكم تلك العلاقات، الأمر الذي يحتم على الحكومة عدم تجاوز ذلك".
