بغداد/سكاي برس: رجح رئيس كتلة الحل البرلمانية محمد الكربولي، السبت، اعادة قانون الحرس الوطني الى الحكومة في حال عدم تمكن البرلمان من اقراره خلال الاسبوع الحالي.
وقال الكربولي في تصريح صحفي، ان "هناك خلاف حتى اللحظة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن تسمية النواة الاساسية لعناصر الحرس الوطني بين ابناء المحافظة الواحدة ام ابناء العراق"، موضحا أن "جميع النقاط الخلافية الاخرى تم الاتفاق عليها لاسيما ما يتعلق باختيار القادة وتوزيع القطعات ونسبة التمثيل".
واستبعد الكربولي اقرار مشروع القانون خلال الاسبوع الحالي، وبخلاف ذلك فان رئاسة البرلمان ستعيده الى الحكومة.
وبشأن تشكيل لجنة التحقيق في سقوط الانبار ذكر الكربولي انه "تم جمع تواقيع 150 نائبا وسلمت رسميا الى هيئة الرئاسة التي ابلغت بانها تنتظر وصول نتائج التحقيق الذي اشرف عليه القائد العام للقوات المسلحة عن سقوط الانبار مشيرا الى ان تشكيل لجنة التحقيق في سقوط الانبار سيكون بناء على نتائج التحقيق الحكومي ومدى قناعة الكتل السياسية بالحاجة الى تحقيق نيابي او عدمه".
يذكر ان مجلس النواب ادرج في جدول اعماله اليوم قانون الحرس الوطني لمناقشته.
